بين مدينتي الغردقة في مصر، وبوزنيقة في المغرب. تُبذل جهود حثيثة في محاولة للبحث عن  حل للأزمة الليبية، كما جاء في برنامج “مدار الغد”. ففي الغردقة عقدت اجتماعات تركزت على الجانب العسكري، وعلى الجهة الأخرى وصل وفدا أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيان إلى بوزنيقة بالمغرب، لإجراء مباحثات حول الشق السياسي، وهي الاجتماعات التى كانت مقررة أمس، لكنها تأجلت للغد، قبل أن تؤجل مرة أخرى ليوم الخميس. في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، محمد عز العرب، إن هناك مسارين متوازيين في إطار العمل على حل الأزمة الليبية، أحدهما أمني عسكري عقد في مدينة الغردقة المصرية، والثاني سياسي يعقد في بوزنيقة المغربية. وأوضح أن أهمية اجتماع الغردقة تكمن في أن الأبعاد الأمنية العسكرية هي ذات الأولوية والسير في إجراءات هي أقرب لاختبار بناء الثقة، متعلقة بالتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه، لا سيما أن الخطوة الأولى والعقبة الحقيقية مرتبطه بالتوافق على تثبيت وقف إطلاق النار. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وأشار إلى أن اجتماع الغردقة اقترب كثيرا من نقاط الألغام، وربما يكون هناك تحول في هذا الصراع، ستكلل في المباحثات السياسية بالمغرب، تمهيدا لوضع هذه النقاط على اجتماع جنيف المقبل. ولفت إلى أن هناك تحديات بالغة الخطورة تواجه مباحثات مصر والمغرب بشأن الأزمة الليبية، على رأسها، ملف الميليشيات المسلحة من جانب، بالإضافة إلى ملف آخر مرتبط بالمرتزقة. وأكد عز العرب أن هناك أحاديث بالداخل الليبي تشير إلى مفاوضات بين تركيا وروسيا، حول خروج متدرج للمرتزقة من بعض المناطق، تحديدا في غرب ليبيا، وهناك تصريحات منذ ساعات، للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، تشير إلى أن هناك بدء لمغادرة من جانب المرتزقة الذين تم استيرادهم من سوريا. ولكن يبقى التحدي المتعلق بالميليشيات لاسيما أن الأيام القليلة الماضية شهدت صراعات بين الميليشيات المحسوبة على حكومة الوفاق التي لديها نية في حل هذه الميليشيات.   واختتمت جولة المحادثات المباشرة بين وفدي حكومة الوفاق الليبية و”الجيش الليبي” الثلاثاء التي ناقشت على مدى يومين القضايا الأمنية والعسكرية الملحة بين الجانبين في مدينة الغردقة. وأشار بيان صدر عن الأمم المتحدة،  إلى الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية. وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات سيتم عرضها لاحقا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، هي:الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع المقبل.الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الانتاج والتصدير. ورحبت الأمم المتحدة بالنتائج التي توصل إليها الوفدان، على أمل أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.