أقرت حكومة تايلاند الموازنة المالية للعام المالي الجديد الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتتضمن بنداً للاقتراض بقيمة 1.47 تريليون بات (46 مليار دولار) لتعزيز الاقتصاد في مواجهة أزمة "كورونا" المستمرة. ومن المقرر استخدام مبلغ الاقتراض في تمويل برامج التحفيز الاقتصادي المتنوعة وعجز الموازنة والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وحزم الإنقاذ المقدمة للشركات المتضررة من الجائحة. وحددت الموازنة نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 57.23% على مدار العام المالي 2020-2021. وقدمت حكومة الدولة الآسيوية والبنك المركزي تحفيزات بقيمة 1.9 تريليون بات في العام الجاري لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات "كورونا".