اتفق خبراء دوليون على أن الاستثمار في الفضاء ضرورة استراتيجية وقيمة مضافة للمجتمع من حيث توفير فرص العمل، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، واستعرض متحدثون في الجلسة الختامية لأعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية لصناعة الطيران، والتي انطلقت الاثنين الماضي عن بعد، التحديات التي تواجه القطاع، وتوقعاتهم بشأنه، والأشواط التي قطعتها بلدانهم في هذا المضمار الحيوي. ومحليا، شهدت القمة توقيع اتفاقية تزود بموجبها «سند» الاتحاد للطيران بمحركات طائرات احتياطية إضافية وقطع غيار دوارة، كما أعلن «أمرك»، عن تسليم أول طائرة من طراز هيركوليس (سي-130) من محطته العصرية الحديثة في العين. أكد بيدرو دوكي وزير العلوم والابتكار الإسباني، أمس لدى اختتام فعاليات القمة العالمية للطيران أن نسبة العائد على المجتمع من الاستثمار في الفضاء يقدر بنحو 600%، موضحاً أن الاستثمار في الفضاء استراتيجي وملهم للأجيال الحالية والمقبلة. وشدد على أهمية الاستثمار في الفضاء والقيمة المضافة التي يقدمها للمجتمعات والاقتصادات، موضحا أن الاستثمار فيه يوفر فرص عمل ويسهم في النمو الاقتصادي وينقل الخبرات والتقنيات إلى صناعات أخرى. وشدد على أهمية التعاون الدولي لإنجاح الاستثمار في القطاع الفضائي. وقال الوزير «في إسبانيا لدينا برنامج فضاء، ونحن ملتزمون بالتعاون مع اللاعبين الرئيسين الدوليين في القطاع لزيادة المبادرات مثل استكشاف المريخ»، لافتا إلى الالتزام في الاستثمار بالعلم والابتكار في قطاع الفضاء باعتباره محركا رئيسا للنمو الاقتصادي. بين التصنيع والإطلاق قال محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء خلال الجلسة الافتتاحية لاختتام القمة العالمية لصناعة الطيران: «لدينا 7 أقمار اصطناعية قيد التصنيع من ضمنها مزن سات الذي سيتم إطلاقه يوم الإثنين المقبل»، موضحا «في دولة الإمارات 3 مشغلين للأقمار الاصطناعية يملكون ويشغلون 10 أقمار مثل شركة الياه سات التي توفر الخدمات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وأقمار في مجال التصوير الفضائي لدى مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة الثريا للاتصالات». وذكر «لدينا 3 جامعات وطنية تقدم 5 درجات علمية في مجال الفضاء، ولدينا 5 مراكز أبحاث، و4 مراكز بحثية في الجامعات الوطنية تعني بعلوم وتقنيات الفضاء». وشدد على دور الفضاء في اقتصاد المعرفة، وقال «لدينا 50 شركة ناشئة تعمل في الأنشطة الفضائية، تشغل نحو 3 آلاف شخص». وأكد «نرتبط بعلاقات ومشاريع مع أكثر من 33 وكالة فضاء ونحاول أن يكون لنا حضور في أغلب المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن الدولة تستثمر في الفضاء منذ 20 عاماً وتستمر في التركيز على مستقبل هذا القطاع الحيوي لفوائده العلمية والاقتصادية، وبوصفه أداة للابتكار والتعاون المشترك. وقال الأحبابي، في جلسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي، التي عقدت أمس على هامش القمة العالمية لصناعة الطيران، والتي تضم الأردن ومصر والكويت والمملكة العربية السعودية ولبنان: «لدينا برامج ومبادرات من أهمها المجموعة العربية للتعاون الفضائي التي تم إطلاقها بهدف إيجاد تكتل عربي علمي نطمح أن يكون نواة لوكالة فضاء عربية في المستقبل». وأضاف «من أهم مبادرات المجموعة أنه تم إطلاق مشروع قمر صناعي عربي سُمي 813 وهو عبارة عن قمر للرصد البيئي والمناخي وتحديد الثروات»، موضحاً أنه «سيتم إطلاقه من خلال برنامج «نوابغ الفضاء العرب» حيث فتح باب قبول الطلبات للأعضاء ضمن المجموعة العربية للتعاون الفضائي للمشاركة في تصميم وتصنيع هذا القمر العربي والاستفادة منه عند الإطلاق». وقال «تقدم للبرنامج نحو 37 ألف شخص على مستوى العالم العربي حتى الآن». ويشمل البرنامج، وفقا للأحبابي، 3 مسارات هي: مسار الخبراء ويستهدف نوابغ الفضاء والمؤهلين في هذا الجانب لإشراكهم في البرامج الفضائية خاصة مشروع القمر العربي لاكتساب المعرفة والخبرة، والمشاركة في بناء أقمار على مستوى دولة الإمارات. والمسار الأكاديمي لاستقطاب المؤهلين لدراسة العلوم والتقنيات الفضائية في جامعات الإمارات. ومسار للتعرف على المواهب في العالم العربي. أجيال الفضاء قال عبد العزيز آل الشيخ، المدير التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء خلال القمة العالمية لصناعة الطيران، إن «الهيئة أنجزت مشروعين منذ تأسيسها في العام 2018». وأضاف «يتمثل المشروع الأول في إعداد استراتيجية في قطاع الفضاء اعتمدت على دراسات معيارية، فيما يضع المشروع الثاني نظام الفضاء الذي يضع القوانين والقواعد التي تحكم سلوك العمل في المنظومة»، لافتاً إلى أنه تم اعتماد المشروعين مؤخراً من قبل مجلس إدارة الهيئة وتم رفعهما لمجلس الوزراء وهما قيد الدراسة ليتم اعتمادهما قريبا. ولفت إلى أن برنامج «أجيال الفضاء» يعتمد على بناء القدرات في المملكة، وتحفيز منظومة قطاع الفضاء بما فيها منظومة التعليم لوضع توجه واضح حول القطاع للطلبة والخريجين وتحديد اختياراتهم. بناء الأنظمة قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن «الوكالة وضعت برنامج الفضاء الوطني لمدة 10 سنوات، وهو يقوم على محاور عدة أولها بناء الأنظمة الفضائية». وأضاف «نشهد الانتهاء من تصنيع القمر الاصطناعي «نيكست سات» وهو عبارة عن قمر بوزن 50 كيلو جراما ويعمل بتقنية الاستشعار عن بعد، الهدف منه توطين التكنولوجيا في هذا القمر بنسبة 45% حيث أنجزنا جميع البرمجيات وأجهزة الاختبار للقمر بأيد مصرية والتجميع سيتم في الوكالة»، موضحاً أنه «سيتم إطلاقه في الصين في شهر مارس من العام 2022 وجرى توقيع العقد منذ شهرين ونحن ملتزمون بتسليمه في الوقت المحدد». وأشار إلى المشروع الثاني وهو القمر المصري «سات 2» الذي بدأ العمل عليه في سبتمبر الماضي، إلى جانب خطط لصنع أقمار لمراقبة التغيرات المناخية في مصر ودول شرق أفريقيا. وحول قانون الفضاء، قال القوصي «وضعنا مسودة من 118 مادة في 8 أبواب ونعمل مع الجهات القانونية في مصر لتنسيق واعتماد القانون»، مضيفاً «أهنئ دولة الإمارات التي أصدرت قانون الفضاء الخاص بها ونتمنى أن يكون قانون الفضاء المصري هو الثاني». هيئة ناظمة أكد أحمد الكندري، رئيس قسم التسليح والتطوير البحري في وزارة الدفاع الكويتية، أنه سيتم إطلاق أول قمر اصطناعي بسواعد كويتية نهاية العام 2021 بالشراكة مع دول عربية منها الإمارات ومنظمات وجامعات عالمية والجامعات. وقال «يعتبر هذا القمر الاصطناعي محدداً وسنوجد من خلاله تجربة فعلية علمية تحمل أهدافاً تكنولوجية واضحة، وينصب تركيزنا على تطبيق العلم النظري ونقله إلى علم فعلي». وقال «بدأنا الاستثمار في الكوادر البشرية، وخلال الأشهر المقبلة سيكون لدينا هيئة وطنية رسمية تعنى في الفضاء وعلومه ومجالاته.» وأضاف «سنبدأ بوضع استراتيجيات وأنظمة لهذه الهيئة الجديدة». وأوضح «بدأنا مع جامعة الكويت ومؤسسة التقدم العلمي ومعهد الأبحاث وكثير من المنظمات البحثية في الاستثمار في الكوادر الوطنية، لتوطين تلك الكوادر وتجهيزها للمرحلة للمراحل المقبلة، قبيل إنشاء الهيئات والسياسات والاستراتيجيات». تعزيز التدريب قال عوني الخصاونة، المدير العام للمركز الإقليمي العربي ورئيس علوم وأبحاث الفضاء لمكتب الأمم المتحدة إن «كوفيد-19» أثر على جميع أنحاء العالم وأجبره على العمل في بيئة من عدم اليقين حيث عانى أكثر من نصف سكان العالم من إغلاقات وصعوبات من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف «كان لا بد للمركز أن يستمر في تحقيق أهدافه، وأهمها تطوير المهارات والمعارف للعاملين والباحثين والعلماء في مجال البحوث البيئية، والاستشعار عن بعد والفضائية». وقال «تعاونا خلال الأزمة مع هيئات ومؤسسات فضائية لإنشاء منصة فضائية بالتعاون مع هيئات مشاركة»، مضيفا «تم تعزيز عملية التدريب من خلال المحاضرات التي تم تقديمها والدورات والندوات العلمية بحيث شارك باحثون من دول عدة بتقديم محاضرات قيمة في مجال الفضاء». وذكر «لدينا رؤى مستقبلية لنشر المعرفة العلمية في مجال الفضاء والفلك في منطقتنا العربية». تحديث المعلومات قال غالب فاعور، رئيس المركز الوطني للاستشعار عن بعد في لبنان، «أولوياتنا في لبنان تحديث المعلومات الجغرافية من خلال الصور الفضائية وتطوير تطبيقات وأدوات تخفف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وتساهم في إعادة إعمار وسط بيروت». وأشار إلى الدعم الذي تلقاه المركز من وكالتي الفضاء الإماراتية والجزائرية، عبر تزويده بصور فضائية حديثة لمنطقة بيروت أسهمت في إنشاء نظام معلومات جغرافي للمناطق المتضررة في لبنان. وقال «نظرا لازدياد المخاطر الطبيعية، طور المركز نظام الإنذار المبكر للمخاطر الطبيعية، خاصة حرائق الغابات والفيضانات، وهو يصدر نشرة يومية عبر وحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية في لبنان»، مؤكداً دور الأقمار الاصطناعية في تزويد منصات الإنذار المبكر بالمعطيات الدورية. وأشار إلى أهمية تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية الرادارية والبصرية، ولا سيما أن إطلاق القمر الاصطناعي 813 المتعدد الأطياف سيوفر معلومات غزيرة تسمح بمراقبة المخاطر. فهد المهيري: 1500 مواطن في مجال الفضاء قال فهد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الفضاء بالإنابة في وكالة الإمارات للفضاء، في جلسة «بناء المهارات والقدرات في مجال صناعة الطيران والفضاء»: «كان أول رائد فضاء إماراتي مصدر إلهام كبير للطلاب في المنطقة، واليوم يشارك في قطاع الطيران 1500 إماراتي، منهم %40 من الإناث». وقال رضا نيداكو، نائب الرئيس للبرامج الاستراتيجية في شركة «إيدج»: «استعداداً للمستقبل، يلزم اتباع نهج شامل لتنمية المواهب، يتضمن تقنيات واتجاهات جديدة في التدريب والتعليم»، مضيفاً: «لعبت الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات دوراً رئيساً في جذب الشباب إلى مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإعادة وضع الطيران والدفاع كوجهة مفضلة للمهندسين». وقال جورج وايتسايدز، كبير مسؤولي الفضاء في شركة «فيرجين غالاكتيك»: تتمثل القضايا الرئيسة لاقتصاد الفضاء في إيجاد مزيج مثالي بين الفضاء التجاري ودور الحكومات في إدارة حركة المرور في الفضاء». وأضاف: «يمكن القيام بمشاريع جديدة في الوقت الحاضر باستثمارات أقل، بفضل المعلومات التي تقدمها الأقمار الاصطناعية الصغيرة وغيرها من الابتكارات المثيرة». من جهته، قال طلال القيسي، نائب رئيس قسم المشاري الخاصة وبرنامج الفضاء في مجموعة 42، إن «من أهم القضايا في الاقتصاد التأكيد على أهمية الإنفاق على الفضاء من الحكومات»، مضيفاً:«نفتخر في الإمارات أنه في هذه الفترة القصيرة من الزمن لدينا قانون الفضاء وإطار تنظيمي للسياسة والاستراتيجية للفضاء». وقال عدنان الريس، مدير أول إدارة الاستشعار عن بعد، في مركز محمد بن راشد للفضاء، إن دولة الإمارات لديها برنامج فضائي مستدام يتكون من الأقمار الصناعية ورحلات الفضاء البشرية. وأضاف:«التحدي الذي يواجه المنطقة وجود خطة واضحة تحدد جميع الفرص، إضافة إلى توحيد السياسات». وقال جريجوري بيدرسن، مدير المبيعات الإقليمي لشؤون الفضاء، فيدإيرباص للدفاع والفضاء:«يتمثل أحد التحديات في بقاء الفضاء مستداماً، ومسؤوليتنا هي الاستمرار في استخدام الفضاء من دون التسبب في أي أضرار». وأضاف:«نحن في حاجة إلى تعزيز قانون الفضاء، لمواصلة تنفيذ حلول إدارة حركة المرور في الفضاء، والوعي بالأوضاع الفضائية». البحث والتطوير ناقشت الجلسة الأخيرة قضية معالجة العجز التكنولوجي - مع دخول الشركات التقنية وكيفية الاستثمار في البحث والتطوير. إلى ذلك، أكد الدكتور خالد الهاشمي – مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، خلال الجلسة «رأينا تعاوناً كبيراً في دولة الإمارات لتطوير قطاع الفضاء، والعمل على مشاريع مشتركة في مجال البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات والكيانات». وقال:«شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضخ استثمارات ضخمة لترسيخ مكانتها الرائدة في العالم العربي».