أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا يوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع بالشراكة مع الأمم المتحدة لتطوير القدرات الليبية في مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وأوضحت البعثة الأوروبية في بيان أنها "بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أطلقت مشروعا جديدًا لبناء القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، حيث سيتم تدريب السلطات الليبية ووكالات إنفاذ القانون لتمكينها من مكافحة الفساد والجرائم المالية بشكل أفضل". وسيستمر المشروع ثلاث سنوات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2.5 مليون يورو. وأشارت البعثة إلى أن هذا المشروع المشترك شهادة على الالتزام المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم ليبيا في بناء قدرات وطنية مستدامة طويلة الأجل لمكافحة الفساد وغسيل الأموال. وعلقت أنطونيا دي مايو، مديرة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة قائلة إن "الليبيين عانوا من الفساد لفترة طويلة (...)، إنهم يستحقون المساءلة والشفافية من جميع المسؤولين الحكوميين". وتابعت دي مايو أنه "يجب أن يستفيد الشعب الليبي أيضا من استرداد الأصول المسروقة والتي عند استردادها يمكن توجيهها إلى القطاعات العامة الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ".