وافق بنك "جيه.بي مورغان تشيس أند كو"، على دفع أكثر من 920 مليون دولار وأقر بارتكاب مخالفات لكي يسوي تحقيقات اتحادية تتعلق بمعاملاته في العقود الآجلة المرتبطة بالمعادن وسندات الخزانة. ومن المقرر أن يدفع البنك 436.4 مليون دولار غرامات و311.7 مليون دولار تعويضات وسيرد أكثر من 172 مليون دولار، حسبما ذكرته لجنة تداول عقود السلع الأولية، في تسوية هي الأكبر على الإطلاق مع الجهة المنظمة لأسواق تداول المشتقات. وبحسب التسوية، عمد متعاملو "جي.بي مورغان" إلى وضع أوامر لم تكن لديهم النية لتنفيذها من أجل خلق انطباع كاذب عن حركة البيع أو الشراء على نحو يدفع الأسعار للارتفاع أو الانخفاض. وقال دانييل بينتو، الرئيس المشارك لبنك "جيه.بي مورغان"، إن "ما ارتكبه هؤلاء الأفراد على النحو الوارد في قرارات اليوم غير مقبول وهم ما عادوا من موظفي الشركة". وأضاف أن البنك استثمر موارد كبيرة لتعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب. وفي بيان، قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن "جي بي مورغان تشيس"، متورط في "سلوك مخادع" على مدى 8 سنوات على الأقل تضمنت مئات الآلاف مما يسمى بالصفقات المخادعة وهي عبارة عن أوامر تم وضعها وإلغاؤها بسرعة لأنه لم يكن من المفترض أن يتم إعدامهم أبدًا، حيث تم تصميمهم لخداع المستثمرين. ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فإنه يمكن للخداع التلاعب بالأسواق من خلال الإشارة إلى الطلب الخاطئ على الأصل. ويمكن لهذه الممارسة رفع أسعار الأصول أو خفضها ، اعتمادًا على ما يرغب فيه المخادع. وقال مدير قسم الإنفاذ في لجنة مكافحة الإرهاب، جيمس ماكدونالد، إن "هذا الإجراء يبعث برسالة مهمة مفادها أنك إذا انخرطت في ممارسات تجارية خادعة ومضللة، فسيتم القبض عليك ومعاقبتك وإجبارك على التخلي عن مكاسبك غير المشروعة". وأضاف رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، هيث تاربرت، إن "الانتحال غير قانوني، ويُظهر إنفاذ القانون التزام هيئة تداول السلع الآجلة بالتشدد مع أولئك الذين يخالفون قواعدنا عن عمد، بغض النظر عن هويتهم... لن يتم التسامح مع محاولات التلاعب بأسواقنا". وفي بيان منفصل حول التسوية، قالت لجنة الأوراق المالية، إنه بعد أن تلقى التجار "إعدامات مفيدة" لأوامر مشروعة، قاموا على الفور بإلغاء الأوامر المزيفة. وقالت مديرة قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، ستيفاني أفاكيان، إن "جي بي مورغان للأوراق المالية قوضت نزاهة أسواقنا من خلال هذا المخطط". وقالت "جيه بي مورغان تشيس"، في بيان إن الانتهاكات وقعت بين عامي 2008 و 2016 وأكدت أن التجار لم يعودوا يعملون لدى الشركة. وقال الرئيس المشارك لدى "جي بي مورغان تشيس" والمدير التنفيذي لبنك الشركة والاستثمار التابع للشركة، دانيال بينتو، إن "سلوك الأفراد المشار إليهم في قرارات اليوم غير مقبول ولم يعودوا مع الشركة".