أكد معالي وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أن الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري الذي انعقد اليوم كان بنّاء واستراتيجيًا وتناول كثيرًا من الأمور التي تهم دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي عقب الاجتماع : "إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أطلعنا على تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد)"، وأضاف " نحن في دول مجلس التعاون ندعم الأمن والاستقرار في المنطقة.. وإذا أخذنا في الحسبان أن المفاوضات النووية التي قادتها الولايات المتحدة، التي لديها الإمكانات الكافية لردع أي قوة نووية، وخمس دول أخرى لها التقنية والمعرفة الكاملة بالمجال النووي، فبالتالي دول المجلس رحبت على هذا الأساس بما تم استعراضه من قبل السيد جون كيري أمام دول المجلس، بما في ذلك منع إيران من السلاح النووي، وتطوير رقابة مباشرة لضمان ذلك". وتابع بالقول:" ناقشنا خلال الاجتماع نتائج قمة كامب ديفيد، وآليات عمل اللجان الست المشتركة وجميع المناحي التي يجب أن نطورها مع الأصدقاء في الولايات المتحدة، سواء المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، كما تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة في سوريا والعراق واليمن، وكانت المواقف متشابهة في هذه المسائل". وحول التواجد الدبلوماسي الدولي الكثيف بالدوحة، قال معالي وزير الخارجية القطري"نحن كنا دوما نتشاور مع الأصدقاء منذ أن بدأت الأزمات في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، وتواصلنا مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية سواء التواصل الثنائي، أو مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو من خلال أصدقاء سوريا، وطلب الأصدقاء في روسيا أن يكونوا متواجدين للتباحث عن الملف السوري، والتباحث حول الحل السياسي، والذي جميعا دون استثناء نؤكد عليه". وأضاف " لقد ذكر زميلي جون كيري قواعد الحد الأدنى للحل السياسي في سوريا، وهو أن الرئيس والنظام فاقد الشرعية.. ولا بد من وجود حل سياسي، وهذا ما نعمل ونسعى إليه جميعا، لعلنا نستطيع إيجاد حل سياسي يخرج الشعب من هذه المأساة التي يعيشها منذ قرابة الخمس سنوات". بدوره، أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري التزام بلاده بأمن واستقرار المنطقة, مبينًا أن اجتماع اليوم ناقش العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق إلى العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيزها ودفعها قدما. وعن الاتفاق النووي مع إيران الذي تمت مناقشته اليوم، أكد أن الاتفاق سيسهم في استقرار وأمن منطقة الخليج، ويحول دون حصول إيران على القدرات النووية العسكرية. وحول التوقعات بشأن سلوك إيران عقب الاتفاق النووي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاقية النووية مع طهران ليست مبنية على توقعات أو تفاهمات فيما ستقوم به إيران وسلوكها في المنطقة.. مؤكدًا أن التركيز انصب بصورة حصرية على البرنامج النووي ذاته، واحتمالية حيازة إيران للسلاح النووي. وقال : "هدفنا هو تنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة، ونأمل أن تخفف إيران من سلوكها، ونحن نعلم دعمها لحزب الله وللمليشيات الشيعية في العراق والحوثيين، ودعمها التاريخي للإرهاب الذي نستمر في معارضته". وأضاف : "سنعمل مع حلفائنا وأصدقائنا للحيلولة دون أي تدخل غير لائق وغير قانوني يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة". وأضاف : "أنا ونظرائي قمنا بوضع الخطوات التي سنتخذها، وكيف نعتزم بناء علاقة وشراكة إستراتيجية أقوى، مع التركيز بصورة خاصة على مكافحة الإرهاب والأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة". وبشأن الوضع في ليبيا، دعا جون كيري جميع الأطراف إلى الدخول في نقاش لتأسيس حكومة وفاق وطني. وقال : إن هناك فرصًا للعمل سويًا مع دول مجلس التعاون "لتحقيق الأهداف التي نتقاسمها للمنطقة والعالم" موضحًا أن هذا كان هدف اجتماع كامب ديفيد واجتماع المتابعة اليوم, وقال "لدينا مجموعات عمل ستبدأ عملها غداً في الرياض وفي أماكن أخرى على مدى الأسابيع القادمة". وأضاف : "سنعمل على التوصل إلى جدول أعمال أكثر تفصيلا ليس فقط للتعاون، ولكن أيضا لمواجهة الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة". وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه تم الحديث اليوم خلال الاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طرق لمواجهة مثل هذه التحديات، "ومن ذلك تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات الخاصة والمشاركة في الاعتراض البحري ومنع تدفق المقاتلين ومراقبة آليات التمويل والعمل سويا بطرق ملموسة من خلال مجموعات العمل المشتركة لوضع أجندة للعمل والاتفاق على خطوات عملية مشتركة لتوفير أمن أكبر للمنطقة". وأعاد جون كيري التأكيد على أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على "تسريع بعض المبيعات العسكرية للأسلحة التي تتطلب وقتا طويلا في الماضي وتدريبات عسكرية مشتركة، لاسيما تدريب القوات الخاصة باعتباره أكثر فعالية في التعامل مع بعض التحديات الحقيقية التي يواجهها الناس". وقال :"إنه تم الاتفاق على تقاسم المعلومات الاستخباراتية، لاسيما ما يتعلق بتدفق الأشخاص سواء العملاء أو المقاتلين المتطرفين، وتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي في هذه البلدان، وزيادة عدد التمارين العسكرية وتحديث القدرة على الاعتراض البحري والحيلولة دون تدفق الأسلحة والأشخاص بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".