توقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة. وأفاد تقرير صدر حديثا أن عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5%، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة. وأشار التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث البن كابيتال إلى أن النمو السكاني القوي يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج. وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات، لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية. وقال المستثمر العقاري معتز الخياط إن الدراسات الحديثة حول أوضاع قطاع البناء والتشييد في دول الخليج تبعث على التفاؤل، خصوصا أنها تتحدث عن نمو اقتصادي كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأضاف: هناك توقعات بطفرة كبيرة بسوق الإنشاءات في الإمارات خلال الأعوام القليلة القادمة ناتج من الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، وازدهار مشاريع البنى التحتية المخطط لها في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2021. وتابع الخياط: ستشهد قطر نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني والفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدوحة. أما في السعودية فيسهم الارتفاع الشديد في السياحة الدينية إلى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الفندقة والتسوق والبنية التحتية، مما يقود إلى زيادة في النشاطات الإنشائية الخاصة بتلك القطاعات في المستقبل القريب. وقال الخياط: دول الخليج تستثمر مليارات الدولارات في تطوير المطارات وشبكات النقل العام، وقطاعات التجزئة والفنادق والترفيه، لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة إلى جانب استيعاب العمالة الوافدة. ولفت إلى وجود عدة تحديات ستواجه قطاع الإنشاءات في الخليج، منها توفير العمالة الماهرة، ونقص المواد الخام المستخدمة في أعمال البناء، وارتفاع حدة المنافسة في هذا القطاع، وهو ما قد يؤدي إلى خفض هوامش أرباح شركات المقاولات.