• إعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب• مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراءأوضح مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة، وطالب الشورى الهيئة العامة للموانئ بمقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير وجدولة ذلك في التقارير القادمة.وتضمن القرار أنه على الهيئة العامة للموانئ وضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ ، وعلى الهيئة العامة للموانئ إسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص.، وعلى الهيئة إعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبينها وبين الموانئ القائمة لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام(BOT)وهي توصية إضافية مقدمة من د.أحمد الزيلعي م.أحمد الأسود م.نبيه البراهيم.أوضح مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، وعلى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.وتضمن القرار أنه على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم .وطالب الشورى بمراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، وعلى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل كافة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية .كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية .ووافق الشورى على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي (أديس أبابا 2018) المتضمنة التعديل على عدد من الوثائق.