فيينا (وام) أكد صندوق «أوبك» للتنمية الدولية «أوفيد» أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات عام 2030 تعد خطة محكمة للإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والصناعة والسياحة، بجانب البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة، التي أدت إلى إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضعت الدولة على المسار الصحيح لتحقيق معظم تلك الأهداف في الموعد المستهدف. وأضاف الصندوق في تقريره السنوي لعام 2014، الذي أصدره أمس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد جاء مدعوماً في المقام الأول بصورة البلد المتمثلة في كونه ملاذاً آمناً وسط أجواء الاضطراب الإقليمي وبقطاعي السياحة والضيافة وقطاعه العقاري المنتعش. ونوه التقرير، الذي استعرض الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء في «أوفيد» وما حققته من الأهداف الإنمائية للألفية، بأن احتياطات صندوق الثروة السيادية ساعدت دولة الإمارات على تحمل مستويات أدنى لأسعار النفط، مما مكنها من مواصلة مسيرة تعزيز أوضاعها المالية. كما تناول التقرير التطورات الاقتصادية في الدول الأعضاء في «أوفيد»، في ظل انخفاض أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى التطورات في المملكة العربية السعودية، والكويت وقطر، والعراق، والجزائر، بجانب إيران وليبيا وإندونيسيا والإكوادور، إضافة إلى فنزويلا ونيجيريا والجابون. وأكد التقرير أن حكومات البلدان الأعضاء في صندوق «أوبك» للتنمية الدولية «أوفيد» لا تزال ملتزمة بالمضي قدماً نحو النمو المستدام المتنوع والشامل للجميع وتحسين النواتج الاجتماعية بما فيها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. يذكر أن صندوق «أوفيد» هو مؤسسة دولية للتمويل الإنمائي أنشئ خلال عام 1976، ويسعى لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» والبلدان النامية الأخرى وتقدم الموارد المالية لمساعدة الدول لتمويل مشاريع التنمية ولتقديم منح المعونة الغذائية والمساعدة التقنية.