يسعى «المتنفذون» في الرياضة الكويتية إلى العودة إلى الساحة مجدداً من خلال افتعال الأزمات وايهام الآخرين انهم هم وحدهم القادرون على حلها والخروج بها إلى بر الأمان. فمنذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 لم يتوقف الشيخان أحمد وطلال الفهد عن تأليب المنظمات الرياضية الدولية على الرياضة الكويتية وشبابها حتى حدث الايقاف الظالم في بداية العام 2010 بحجة مخالفة القوانين الرياضية الكويتية لما يسمى بالميثاق الأولمبي الذي تبين في ما بعد انه أكذوبة كبيرة لاتطبقها المنظمات الدولية إلا على الكويت وشبابها وبدوافع شخصية من هؤلاء المتنفذين الذين أثبتت الوثائق والمستندات أن لهم أذرعاً وصلت الى مفاصل بعض هذه المنظمات الرياضية الدولية التي لا تكاد تخلو من فساد مستشر. اليوم، الرياضة الكويتية على مشارف ايقاف محتمل يسعى اليه نفس الاطراف ونفس الشخوص الذين هللوا فرحاً بمشاركة الرياضيين الكويتيين في مشاركات دولية سابقة تحت العلم الاولمبي، وقالوا «سبق ان حذرناكم» واتخذوا ذلك ذريعة للضغط على الحكومة ومجلس الأمة لإقرار قوانين تخدم مصالحهم الشخصية واعادوا اسلوب التهديد الممجوج «إما فوضى القوانين وإما الايقاف». أعضاء مجلس الأمة والحكومة لم يعيروا هذه التهديدات أي اهتمام ومضوا في إقرار القوانين الاصلاحية التي أغضبت أصحاب المصالح الذين بدأوا بالتآمر على الكويت عبر تأليب الاتحاد الدولي لكرة اليد على الاتحاد المحلي الذي عمد إلى اتخاذ قرار غير مسبوق شكّل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الكويتي عبر إصدار قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد وتشكيل لجنة موقتة لإدارة شؤونه دون سند قانوني. الاجراء هذا، يفترض ألا تقبله الحكومة بالطبع ولا يمكن لأي حكومة محترمة ان تقبل بذلك والنتيجة حتما ستكون صدور قرار من الاتحاد الدولي للعبة بايقاف كرة اليد الكويتية والذي سيكون فاتحة لايقاف متوقع من اللجنة الاولمبية الدولية بعد أن تقوم الاندية بتعديل نظمها الاساسية وفق تعديلات القوانين الرياضية الجديدة. سيناريو الايقاف مدبر بإحكام من هؤلاء المتنفذين وان اظهروا عكس ذلك ببيانات لا تقنع احداً ولا تشفي غليلهم. معلوم ان أول من يعلم عن الاجراءات العقابية التي يوقعها أي تنظيم رياضي دولي على الكويت هما الاخوان الشيخان احمد وطلال الفهد، واذا أخلصا النية في الحيلولة دون منع الايقاف لأبلغا الجهات المسؤولة في الدولة لاتخاذ اجراءات وقائية ولكانا أعفيا صاحب السمو امير البلاد من تكرار ألم تعرض له سموه سابقاً نتيجة الايقاف الجائر الذي حدث وقت ان كان الشيخ احمد الفهد ذاته رئيساً للجنة الاولمبية. لكنهما لم يفعلا ذلك بل للاسف الشديد باركا الاجراءات التي تنتهي الى الايقاف وقد فضحهما مضمون قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد الى الاتحاد الكويتي للعبة هذا الاسبوع عندما أكد في أحد فقراته انه في يوم 12 مايو 2015 قام الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري الدكتور حسن مصطفى المعروف بعلاقته الوطيدة بالشيخ احمد الفهد بالتشاور مع الاتحاد الآسيوي الذي يترأسه الشيخ احمد الفهد واللجنة الاولمبية الكويتية التي يترأسها الشيخ طلال الفهد لاتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى الايقاف. الشيخ احمد الفهد الذي يشغل ايضاً منصب رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الذي مقره الكويت دعا بعض القيادات الرياضية الدولية تحت غطاء ورشة عمل منذ اشهرعدة تتعلق باختصاصات وعمل هيئات تحكيم فض المنازعات الرياضية واطلق احدهم تهديداً من مغبة تعديل القوانين الرياضية والا ستتوقف الرياضة الكويتية وتم ذلك على مسمع ومرأى من الشيخين احمد وطلال. المستجد الجديد في ما حدث في الفترة الماضية كان في الموقف الجاد والحازم من الحكومة ومجلس الأمة اللذين مضيا قدماً في ما اقدما عليه وعدلا القوانين الرياضية غير عابئين بأي تهديدات وبدا أنهما على استعداد لمواجهة أي طارئ ويبدو ان ذلك أربك خطط «المتنفذين» وأسرعت اللجنة الاولمبية الكويتية باصدار بيان لتهدئة الوضع ومحاولة تمديد فترة الاجراءات قبل توقيع العقوبة واعلنت انها ناشدت اللجنة الاولمبية الدولية بذلك وهو لم يكن يحدث قبل ذلك. ولم يجد هذا الاستجداء صدى في اوساط العارفين ببواطن الامور والمتابعين للشأن الرياضي لانهم يدركون تماما انها خدعة لكسب الوقت. السيناريو نفسه تكرر أمس في كرة القدم بعد التأجيل المخزي لموعد بطولة «خليجي 23» الذي أظهر الكويت ذات الإمكانات الكبيرة بمظهر العاجز عن استضافة بطولة إقليمية. و أساء لصورتها أمام الأشقاء لا لشيء إلا لأن طلال الفهد رأى ذلك طبقاً لحساباته الشخصية هو ومن يدور في فلكه ضارباً بسمعة البلاد عرض الحائط. الشيخ أحمد الفهد خسر الكثير من أوراقه بعد مطبات أوقع نفسه فيها أضرت به وببعض إخوانه وهو يحاول الآن كسب ثقة القيادة السياسية من جديد والعودة الى السياسة من باب الرياضة من خلال ايهام الحكومة بانه القادر الوحيد الذي يستطيع حل المشاكل الرياضية وابعاد شبح الايقاف عنها بعلاقته المتجذرة والممتدة. وهو في حقيقة الأمر من ألفها وأنتجها ووضع سيناريواتها واخرجها والآن يحاول ان يعود بطلاً على أنقاضها عندما تصل الامور الى المساس بمصالح البلاد العليا وسمعتها وإحراج قيادتها السياسية للظهور بمظهر بطولة زائف وتحقيق مكاسب تعيد من خسر وانكشف الى الساحة. هنا يجب ان يتخذ القرار الحازم لوقف هذه المهازل وايقاف المتلاعبين عند حدهم... والأمر بيد صاحب الامر.