أعلن مجلس الوزراء أنه ضمن إطار الجهود المبذولة في اتجاه تعظيم الإيرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع في أملاك الدولة، وعلى الأخص في المناطق الصناعية، فقد اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة. ووافق المجلس على الجداول المقترحة بزيادة مقابل تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم الخاصة بمنطقة الشويخ الصناعية وجميع المناطق الأخرى، وذلك وفق الدراسة المعدة من قبل الهيئة العامة للصناعة. وتطبيقاً للمادة (37) من القانون رقم (41 لسنة 1993) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، حول تقرير الحكومة السنوي والإجراءات القانونية والجزائية التي اتخذت من قبل العملاء المخالفين وبيان أعدادهم ومديونياتهم، وما تم تحصيله والرصيد المتبقي من المديونيات حسب شرائها. كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي . كما أدان مجلس الوزراء بشدة الجريمة البشعة والنكراء التي أقدم عليها مستوطنون إسرائيليون بإحراق الرضيع الفلسطيني (علي دوايشة) في الضفة الغربية مؤخراً، مؤكدًا أن هذه الجريمة وصمة عار للمجتمع الدولي والعالم الحر قاطبة بما تستوجب الوقوف ضد الاحتلال الإسرائيلي وحماية أصحاب الأرض والحــق من الشعب الفلسطيني الأعزل.