عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً، أمس الاثنين، في الدوحة مع جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة بحضور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع الذي شارك فيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية استعراض العلاقات الخليجية الأمريكية وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول العديد من التطورات والمستجدات السياسية المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وتم بحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في كامب ديفيد في 14 مايو/ أيار 2015. واستعرض الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الإقليمية المشار إليها في هذا البيان، كما استعرض الوزراء جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك في أواخر سبتمبر/ أيلول 2015. وناقش الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة بما في ذلك ما ورد فيها من القيود والشفافية والإجراءات الوقائية وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الإقليمية. وأكد الوزراء مجدداً الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد بإن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشاملة عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة سوف تسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية. ودعا الوزراء إيران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة وكذلك مسؤولياتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حالة مثل هذا العدوان أو التهديد بمثل هذا العدوان فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون. وعبر الوزراء عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً من بعض المسؤولين الإيرانيين وأعادوا تأكيد رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والتزامهم بالعمل معاً للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين. ورحبوا بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن ودعوا إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي الشامل بقيادة يمنية . وعبروا عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي. كما عبر الوزراء عن الأهمية القصوى لوجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة. وأكدوا مجدداً دعوتهم لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، مؤكدين أن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالكامل، وشددوا على الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري . ودان الوزراء الجرائم البربرية التي يرتكبها داعش بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية، بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية. وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة، ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ورحب الوزراء بالبدء بإعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في الصخيرات بالمغرب، واصفين مسودة الاتفاقية بخريطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وحثوا كافة الأطراف على مواصلة العمل معاً بشكل بناء للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد وتعهدوا بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ورحبوا بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد بما فيها الدفاع ضد الصواريخ البالستية والأمن البحري وأمن الفضاء الإلكتروني ومبيعات الأسلحة والجاهزية العسكرية ومكافحة الإرهاب وحماية البنى التحتية الحساسة. واتفقوا على الاستمرار في البناء على القواعد المتينة من التعاون العسكري القائم عن طريق تعزيز التنسيق من خلال التمارين والتدريبات العسكرية، وعبروا عن ارتياحهم لنتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في مقر أمانة مجلس التعاون في 9-10 يونيو 2015 وأخذوا علماً بالاجتماعات الوشيكة لمجموعات العمل والتمارين العسكرية لإحراز المزيد من التقدم. وأكدوا الحاجة لآليات متكاملة تشمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف كامب ديفيد.. وعبر الوزراء عن تطلعهم إلى مراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي ستعقد في سبتمبر 2015 واستخدام آلية (منتدى التعاون الاستراتيجي) لتكون بمثابة مرجعية لكافة مجالات التعاون بين الجانبين. ودعا الوزراء إلى مواصلة العمل المتفق عليه لتعزيز الشراكات بين الجانبين في كافة مجالات التعاون.. وأكدوا مجدداً الدور الحيوي الذي يلعبه منتدى التعاون الاستراتيجي في تعزيز القدرة الجماعية للجانبين على مواجهة التحديات التي تستهدف الأمن الإقليمي. (وام) كيري يعلن تسريع بيع السلاح لدول التعاون بمواجهة إيران اتفاق أمريكي - خليجي لبناء شراكة استراتيجية والتصدي للإرهاب أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمس الاثنين، التزام بلاده بأمن واستقرار المنطقة، وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها العرب في الخليج يتعاونون لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن اجتماعه أمس مع نظرائه الخليجيين في الدوحة، أكد اتفاق الطرفين لبناء شراكة استراتيجية والتصدي للإرهاب، معلناً تسريع بيع السلاح لدول الخليج بمواجهة إيران. وقال كيري بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة، إنه ونظراءه اتفقوا على أنه بمجرد تطبيق الاتفاق النووي الإيراني بالكامل، فإنه سيسهم في أمن المنطقة، وقال إن المناقشات شملت أيضاً تعاوننا في مكافحة أنشطة زعزعة الاستقرار التي تحدث بالمنطقة. وعن الاتفاق النووي مع إيران الذي تمت مناقشته أمس، أكد أن الاتفاق سيساهم في استقرار وأمن منطقة الخليج، ويحول دون حصول إيران على القدرات النووية العسكرية. وأضاف: أنا ونظرائي قمنا بوضع الخطوات التي سنتخذها، وكيف نعتزم بناء علاقة وشراكة استراتيجية أقوى، مع التركيز بصورة خاصة على مكافحة الإرهاب والأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة. وتابع بالقول: لقد ناقشنا على سبيل المثال عملنا في تطوير قدرات صاروخية استراتيجية مشتركة، كما ناقشنا تعزيز تعاوننا في مكافحة التطرف والعنف والأمن البحري. وأوضح أن الاجتماع ركز على تحديات عدة تواجهها المنطقة بما في ذلك الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من المنظمات المتطرفة. وجدد في الوقت نفسه إدانة بلاده للهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها السعودية والكويت والبحرين. وقال: نقف اليوم متحدين في جهودنا من أجل دحر الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة. وحول الشأن العراقي، قال: إنه تم الاتفاق على الاستمرار في مساعدة الحكومة العراقية على دحر التنظيم الإرهابي، وتنفيذ إصلاحات واسعة لتعزيز ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني في العراق. وأعلن عن تقديم بلاده 62 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب العراقي ليصل حجم المساعدات الأمريكية إلى 475 مليون دولار. وأوضح أن الاجتماع ناقش الوضع في سوريا، وقال: إن اجتماعاً ثلاثياً هو الأول من نوعه بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا سيعقد لمناقشة هذا الملف. وقال: إن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بسوريا واضحة، فالأسد ونظامه فقد شرعيته بسبب وحشيته المستمرة ضد الشعب السوري، وهذه كانت نقطة اجتذاب للمقاتلين الأجانب إلى سوريا، وساعدت على تغذية نموداعش وغيره من المنظمات المتطرفة. وأكد ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية بما أنه لا يوجد حل عسكري، مشيراً إلى استمرار بلاده في دعم المعارضة السورية المعتدلة، وذلك مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومواجهه داعش هناك. وعن الوضع في اليمن، أوضح كيري أن أفضل طريقة للحل هي العودة إلى عملية التحول السياسي والالتزام بنتائج الحوار الوطني، مجدداً وقوف بلاده إلى جانب دول مجلس التعاون في إدانة الأعمال العسكرية للحوثيين، وحث جميع الأطراف في اليمن على السماح للمنظمات الإنسانية للوصول بسلام وأمان إلى جميع المناطق المحتاجة. وبشأن الوضع في ليبيا، دعا كيري جميع الأطراف إلى الدخول في نقاش لتأسيس حكومة وفاق وطني. واعتبر أن هناك فرصاً للعمل سوياً مع دول التعاون لتحقيق الأهداف التي نتقاسمها للمنطقة والعالم، موضحاً أن هذا كان هدف اجتماع كامب ديفيد واجتماع المتابعة أمس، وقال: لدينا مجموعات عمل ستبدأ عملها اليوم الثلاثاء في الرياض وفي أماكن أخرى على مدى الأسابيع القادمة. وأضاف سنعمل على التوصل إلى جدول أعمال أكثر تفصيلاً ليس فقط للتعاون، ولكن أيضا لمواجهة الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة. وفي رده على سؤال حول التوقعات بشأن سلوك إيران عقب الاتفاق النووي، أوضح كيري أن الاتفاقية النووية مع طهران ليست مبنية على توقعات أو تفاهمات فيما ستقوم به إيران وسلوكها في المنطقة، مؤكداً أن التركيز انصب بصورة حصرية على البرنامج النووي ذاته، واحتمالية حيازة إيران للسلاح النووي. وقال: هذه الاتفاقية وجّه لها البعض انتقادات، ولم يركزوا على القضايا التي كانت ستستغرق خمس أو عشر سنوات لحلها، مضيفاً ما تم في فيينا كان صفقة نووية من دون تفاهم أو توقع حول ما ستقوم به إيران في المنطقة باستثناء ما يصرح به الرئيس الإيراني ووزير خارجيته أيضاً بأن الاتفاق يمكن أن يفتح مجالاً أمام علاقات أو حل مشاكل في المنطقة، ونحن لا نعرف هذا الأمر، ولم نراهن عليه. وتابع بالقول: هدفنا هو تنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة، ونأمل أن تخفف إيران من سلوكها، ونحن نعلم دعمها لحزب الله وللميليشيات في العراق والحوثيين، ودعمها التاريخي للإرهاب الذي نستمر في معارضته. وأضاف سنعمل مع حلفائنا وأصدقائنا للحيلولة دون أي تدخل غير لائق وغير قانوني يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأوضح كيري أنه تم الحديث خلال الاجتماع مع وزراء خارجية دول التعاون عن طرق لمواجهة مثل هذه التحديات، ومن ذلك تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات الخاصة والمشاركة في الاعتراض البحري ومنع تدفق المقاتلين ومراقبة آليات التمويل، والعمل سوياً بطرق ملموسة من خلال مجموعات العمل المشتركة لوضع أجندة للعمل والاتفاق على خطوات عملية مشتركة لتوفير أمن أكبر للمنطقة. وأعاد التأكيد على أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تسريع بعض المبيعات العسكرية للأسلحة التي تتطلب وقتاً طويلاً في الماضي وتدريبات عسكرية مشتركة، لاسيما تدريب القوات الخاصة باعتباره أكثر فعالية في التعامل مع بعض التحديات الحقيقية التي يواجهها الناس. وقال: إنه تم الاتفاق على تقاسم المعلومات الاستخباراتية، لاسيما ما يتعلق بتدفق الأشخاص سواء العملاء أو المقاتلون المتطرفون، وتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي في هذه البلدان، وزيادة عدد التمارين العسكرية وتحديث القدرة على الاعتراض البحري والحيلولة دون تدفق الأسلحة والأشخاص بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. من جهته، أكد خالد العطية وزير الخارجية القطري أن الاجتماع كان بنّاء واستراتيجياً، وتناول كثيرا من الأمور التي تهم دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة. وقال: إن كيري أطلعنا على تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد)، ونحن نهنئ كيري على المجهود الذي بذل خلال العام الفائت للوصول لهذه النتيجة. وأضاف أن الاتفاقية مع إيران هو الخيار الأنسب من بين الخيارات لمعالجة مسألة السلاح النووي عن طريق الحوار، وهذا ما تم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وما قامت به يجعل المنطقة أكثر أماناً واستقراراً. وتابع بالقول: ناقشنا خلال الاجتماع نتائج قمة كامب ديفيد، وآليات عمل اللجان الست المشتركة وجميع المناحي التي يجب أن نطورها مع الأصدقاء في الولايات المتحدة، سواء المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، كما تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة في سوريا والعراق واليمن، وكانت المواقف متشابهة في هذه المسائل. ورداً على سؤال حول موقف دول مجلس التعاون من الاتفاق مع إيران بعد لقائها وزير خارجية الولايات المتحدة، قال العطية: نحن في دول التعاون ندعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وإذا أخذنا في الحسبان أن المفاوضات النووية التي قادتها الولايات المتحدة، التي لديها الإمكانات الكافية لردع أي قوة نووية، وخمس دول أخرى لها التقنية والمعرفة الكاملة بالمجال النووي، فبالتالي دول المجلس رحبت على هذا الأساس بما تم استعراضه من قبل كيري، بما في ذلك منع إيران من السلاح النووي، وتطوير رقابة مباشرة لضمان ذلك. وأضاف أن هذا بالفعل مطمئن، ونتمنى أكثر من ذلك، بأن يمتد منع السلاح النووي أبعد من ذلك، ليس فقط إيران، بل كل منطقة الشرق الأوسط. (وكالات) قرقاش: موقف موحد تجاه اليمن والبحرين والدعم الإيراني للإرهاب أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن التدخل الإيراني ودعم طهران للإرهاب وزعزعة استقرار البحرين كان محور اجتماع الدوحة بين وزراء خارجية التعاون ونظيرهم الأمريكي. وأضاف أنه خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون ونظيرهم الأمريكي اتفقوا على أن الحكم على سياسة طهران بأفعالها لا بأقوالها. وأوضح خلال تغريدة له عبر تويتر: وزراء خارجية التعاون ونظيرهم الأمريكي يؤكدون شراكتهم الاستراتيجية وضرورة المراقبة والتصدي للتمدد الإيراني في المنطقة. وأشار قرقاش إلى أن وزراء خارجية التعاون ونظيرهم الأمريكي يعبرون عن موقف موحد تجاه تطورات الأزمة اليمنية وأمن واستقرار البحرين.