أفاد أحدث تقرير عقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي بأن أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ارتفعت بمعدل 3% خلال الربع الثاني من عام 2015، مع توقّعات بمواصلة ارتفاعها خلال العام الجاري، في ظل محدودية العروض الجديدة في السوق. وتستند نتائج التقرير العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي ومؤشره الخاص بأسعار الإيجارات، الذي يتم تحديثه بشكل فصلي، على البيانات المستمدة من عقود الإيجار الخاصة بمحفظة إم بي إم لإدارة العقارات. شهد الربع الثاني من العام الجاري طرح 1647 وحدة جديدة في السوق ليصل إجمالي عدد الوحدات التي أُضيفت إلى المحفظة العقارية لأبوظبي إلى 2397 وحدة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، مع توقع إنجاز 4200 وحدة إضافية بحلول نهاية 2015. وعليه، فإن إجمالي المعروض الجديد في العاصمة خلال 2015 يمثل نمواً بمقدار 2.9% فقط، وهو الأدنى في خمس سنوات، بعد أن وصل إلى نحو 5%. وارتفعت الإيجارات بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليشهد بذلك صافي دخل الإيجارات تحسناً ملحوظاً دفع العديد من الملاّك إلى إجراء تحسينات في عقاراتهم. المبيعات ومن جهة أخرى، تراجعت أسعار مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 1% على أساس ربع سنوي ما يشير إلى انخفاض في الطلب. وفي حين تقف المؤسسات الاستثمارية العملاء ذوو الملاءة المالية العالية وراء أحجام المبيعات المرتفعة، وأبدى المستثمرون الأفراد رغبة محدودة في الشراء خلال الربع الثاني. وانخفضت أسعار المبيع بشكل عام بنسبة تراوحت بين 10 و13% عن ذروتها في الربع الثالث من عام 2014، باستثناء مشروع مساكن شاطئ السعديات الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 8%. وتعليقاً على ذلك، قال پول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة إم بي إم العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي: رغم أن الرغبة الشرائية قد تراجعت، إلا أن سوق بيع العقارات على الخريطة شهد إقبالاً قوياً ومتواصلاً من المستثمرين، وحققت الدار وبلووم أحجاماً كبيرة في المبيعات. وهذا يدلّ على أنه بالإمكان استقطاب شريحة استثمارية أوسع من خلال خفض قيمة الدفعات الأولى لشراء العقارات على الخريطة، مقارنة مع 25% مقدار الدفعة الأولى المطلوبة حالياً في سوق الوحدات المكتملة، من المشترين الذين يسعون إلى الحصول على قروض عقارية. صفقات بالجملة وأضاف مايسفيلد: شهد عام 2015 عدداً من صفقات البيع النقدي بالجملة والإيجارات طويلة الأمد، مما يشير بوضوح إلى الطلب القوي من قبل المؤسسات الاستثمارية والمستأجرين في قطاع الشركات. وفي حين أن سوق أبوظبي تنضج بسرعة، تواصل المناطق الحرة فيها استقطاب المشاريع التجارية إلى العاصمة الإماراتية. وإضافة إلى ذلك، استقر إجمالي عائدات الوحدات السكنية عند نسبة تتراوح بين 6.5 و7.5% وتعتبر جذابة بالنسبة لمعظم المستثمرين. مساحات التجزئة وفي غضون ذلك، حافظت أسعار إيجارات مساحات التجزئة في أبوظبي على استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2015، ومع ذلك يتجه معظم المالكين إلى خيار تحديد الإيجار بناءً على نسبة مبيعات المستأجر، الأمر الذي يُتوقع أن يعزز عوائد المالكين من الإيجارات. ولا تزال سوق أبوظبي متأخرة عن سوق دبي، بيد أنه من المتوقع أن تَضيق هذه الفجوة مع ارتفاع عدد زوّار الإمارة لدى اكتمال المبنى الجديد لمطار أبوظبي. قطاع الضيافة شهد قطاع الضيافة في أبوظبي نمواً بنسبة 11% في إجمالي العائدات على خلفية ارتفاع عدد زوّار الإمارة بنسبة 19% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغ العائد على الغرفة الفندقية العادية في أبوظبي، 361 درهما في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة مع 867 درهماً للعائد على الغرفة في فنادق دبي. ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في أبوظبي نموا إضافيا من خلال افتتاح مجموعة من المرافق بحلول نهاية العام الجاري، مثل متحف اللوفر أبوظبي، ومبنى ركاب السفن السياحية في ميناء زايد الذي من المتوقع أن يستقطب 185 ألف سائح سنوياً. العقارات المكتبية وبالنسبة لشريحة العقارات المكتبية، فمن المتوقع أن تبقى سوقها خاملة نسبياً خلال هذا العام، نتيجة انخفاض الطلب من القطاع الحكومي، فضلاً عن الحال الاقتصادي العالمي العام. ومع ذلك، فإن المناطق الحرة في أبوظبي تواصل استقطاب مشاريع جديدة إلى العاصمة الإماراتية في الوقت الذي يتوقع فيه أن تلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً كبيراً في اجتذاب نخبة من شركات قائمة فورتشن ال 500. ونظراً لمحدودية المعروض في قطاع المساحات المكتبية من الدرجة الأولى (A) في الوقت الراهن، تشهد السوق ارتفاعات متواضعة في أسعار الإيجارات في كل ربع سنة. وقد شهد الربع الثاني من 2015، ارتفاعاً في أسعار إيجارات العقارات المكتبية من الدرجة الأولى (A)، بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، بينماً لم تطرأ أي تغييرات على أسعار إيجارات الفئة الثانية (B).