شهد الريال اليمني انهيارا مفاجئا أمام العملات الأجنبية بعد الإعلان عن إغلاق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن إلى موانئ عدن أمس، وأشارت مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع أمس في صنعاء من 214 ريالاً إلى 236 للدولار الواحد، بصورة مفاجئة ولأول مرة منذ أحداث 2011. وأوضح الدكتور علي التواتي، المحلل السياسي والاقتصادي السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار إغلاق ميناء الحديدة يعني توقف إمداداته لليمن، مضيفا: «إن الإمدادات الإغاثية التي تصل اليمن ممولة من الأمم المتحدة، والحكومة اليمنية غير قادرة على تمويل أي بضائع أو إمدادات تأتي من الخارج، وبالتالي حتى لو كانت هذه الشحنات مدنية، فالحكومة اليمنية لا تملك القدرة المالية على دفعها، وهذا ينعكس فورا على توقف حركة التبادل التجاري مع العالم، إضافة إلى التوقف الكامل للتبادل البري عبر السعودية، فضلا عن الحظر البحري والجوي، كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار العملة اليمنية، وهذا الانهيار سيرفع مستويات التضخم بشكل هائل». وقال التواتي إن مستويات التضخم، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل متفجر، الأمر الذي يضطر التجار مستقبلا إلى التعامل بعملة أجنبية من العملات الصعبة، كما حصل في لبنان والعراق عندما أصبح التعامل بالدولار أكثر منه بالعملة المحلية، وهذا بالطبع له تأثير سيئ على الاقتصاد. وأشار المحلل السياسي والاقتصادي السعودي إلى أن انهيار الريال اليمني هو أكبر دليل على فقدان الدولة سيطرتها الاقتصادية كما فقدت سيطرتها العسكرية، وتحاول استعادتها من مدينة عدن، حيث جرى تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية اليمنية منذ أسبوعين. ولفت التواتي إلى أنه على الحكومة اليمنية الشرعية ضرورة إصدار عملة جديدة في عدن، والبدء في التشغيل الفعلي لميناء عدن وتزويد باقي مدن اليمن بالبضائع والمنتجات، إضافة للدعم الاجتماعي والإغاثي. وأكد أن خلاف ذلك يعني أن اليمن دخل في نفق الانهيار المتتابع والفوضى التي لا نجاة منها إلا باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة السلطة في اليمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم عربي مكثف لتحقيق معادلة التوازن الاقتصادي من جديد. وتوقع المحلل السياسي والاقتصادي السعودي أن يشهد الاقتصاد اليمني مزيدا من الانهيار في الأيام المقبلة، ذلك أن انهيار العملة مؤشر على انهيار الاقتصاد، حيث من المتوقع أن يصل الانهيار إلى حد عدم قبول العملة المحلية في التعامل اليومي مما يُلجئ الجميع إلى التعامل بالعملة الصعبة. وأبان أن انهيار القطاع المالي في أي دولة يؤدي إلى انهيار جميع القطاعات سواء الصناعي أو قطاع النقل أو القطاع العام الذي سيعجز عن دفع الرواتب والأجور، مضيفا: «إن الشعب اليمني هو من يحرك الاقتصاد، وعندما يفقدون مصادر تمويلهم فماذا نتوقع سوى أن الاقتصاد سيدخل في مرحلة ركود طويل الأجل مصحوب بالتضخم وهي حالة يصعب الخروج منها بقوى السوق منفردة». من جهة أخرى، أكد الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن انهيار الريال اليمني جاء كنتيجة حتمية للأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، حيث من المعروف أن للسياسة تأثيرا كبيرا على الاقتصاد، ومن شأن الحرب أن تؤثر على قيمة العملة المحلية وتؤدي إلى انهيارها كما حصل في العراق وسوريا. وأشار باعجاجة إلى أنه متفائل بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث توقع أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي خلال شهرين إذا عادت الحياة إلى طبيعتها، وأشار إلى أن معظم المواطنين اليمنيين مهاجرون ويعملون في الخارج، وبالتالي تدخل على اليمن تحويلات من مواطنيها في دول الخليج والدول الأخرى، وهذه التحويلات من شأنها أن تساعد على تحسين البيئة الاقتصادية، مؤكدا أنه لولا هذه التحويلات ستكون الأوضاع أصعب حالا.