صرح السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، بأن مصر ستتسلم رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم 1 أكتوبر المقبل لمدة شهر، تتشرف خلاله بقيادة أعمال الجهاز الأفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الأفريقية، موضحاً أن الأسابيع الماضية شهدت عملاً وتشاوراً مُكثفين مع وزارة الخارجية المصرية ومُفوضية الاتحاد الأفريقي لبلورة برنامج رئاسة مصر للمجلس، حيث يضم عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الأفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.وأشار عبد الخالق، إلى أن برنامج مصر لرئاستها المُرتقبة للمجلس يعكس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بأفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة، والذي كان رئيس الجُمهورية قد طرحه مع ختام رئاسة الاتحاد الأفريقي بناء على طلب القادة الأفارقة.وشدد المندوب الدائم على الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة هذا الملف على المستوى القاري. وأضاف أن المجلس سيعقد كذلك تحت الرئاسة المصرية جلسته الحوارية السنوية مع لجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام لتبادل الآراء وأفضل المُمارسات فيما يتعلق بدعم الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة.كما نوه بحرص الدبلوماسية المصرية، من مُنطلق العلاقات الأزلية بين الشعبين المصري والسوداني، على إيلاء الاهتمام اللازم بالأوضاع في السُودان في إطار أجندة الرئاسة المصرية للمجلس، دعماً للتطورات الإيجابية المُتعددة على صعيد تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وكذا لمساعي حشد دعم المُجتمع الدولي للاقتصاد السُوداني. وأشار من ناحية أخرى إلى عقد جلسة الحوار السنوي بين المجلس واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال فترة الرئاسة المصرية، في إطار إسهامات مصر المُتواصلة المساندة للجهود الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن عقد جلسة مفتوحة حول دور المرأة في السلم والأمن، بمُناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلم والأمن، ومن منطلق المساندة المصرية لجهود تمكين المرأة وحماية حقوقها والمُساواة بين الجنسين بما في ذلك في الحالات التي يتهدد فيها السلم والأمن.واختتم السفير أسامة عبد الخالق تصريحاته بالتأكيد على أهمية العلاقات مع الشركاء الدوليين للاتحاد الأفريقي في مُساندة بنية السلم والأمن الأفريقية، وخاصةً على صعيد توفير الدعم السياسي والمالي لتنفيذ الحلول الأفريقية للمُشكلات الأفريقية وتطبيق أجندة إسكات البنادق في القارة، معرباً في هذا الصدد عن تطلعه إلى نجاح الاجتماع التشاوري السنوي المُشترك الذي سيعقده المجلس تحت رئاسة مصر مع لجنة الاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والأمنية، بما يُسهم في تعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية القائمة في عدة مجالات.