كشف البيان التمهيدي للمزانية العامة للعام 2021 والصادر عن وزارة المالية قبل قليل عن توقع تعافي الاقتصاد السعودي في العام 2021 ليسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3.2% مقابل نمو سلبي (-3.8%) في العام 2020، فيما توقع ان يتحول نمو الناتج المحلي الاسمي من نمو سلبي (-16.5%) في العام الجاري إلى نمو ايجابي قوي 15.2% هلال العام المقبل. كما توقع البيان أن تسجل معدلات التضخم في السعودية تراجعا في العام 2021 لتكون عند 2.9% انخفاضا من 3.7% في العام الجاري على ان يواصل معدل التضخم تراجعه في العام 2022 عند 2% ونفسه في العام 2023. واوضح البيان تقدير وزارة المالية للايرادات العامة للدولة عند 846 مليار ريال في العام 2021 مقابل اجمالي نفقات 990 مليار ريال ليبلغ إجمالي العجز المقدر نحو 145 مليار ريال يمثل 5.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تم تقدير ارتفاع في اجمالي الدين العام في العام 2021 إلى 941 مليار ريال ارتفاعا من 854 مليار ريال في العام 2020 أي بارتفاع 87 مليار ريال تعادل نسبة زيادة قدرها 10.2% على ان يتخطى التريليون في العام 2022 و 2023.  وهنا يتضح ان الدين العام رغم ارتفاعه الا انه لازال تحت السيطرة، وصحي لدول نامية. وعلى الرغم من ارتفاع الدين العام إلا انه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ستشهد انخفاض لتسجل 32.9% في العام 2021 تراجعا من 34.4% في العام 2020 إلا انها سترتفع في العام 2022 إلى 33.4% قبل انخفاضها في العام 2023 إلى 31.8%.