من المتوقع بلوغ عجز موازنتها للعام المقبل، نحو 144 مليار ريال (38.4 مليار دولار). وبلغت توقعات نفقات موازنة المملكة للعام المقبل، 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، بينما توقعت بلوغ إجمالي إيراداتها، 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار). والسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط. وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ما استدعى خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) يشكل بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة 2020. كانت السعودية أعلنت موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار. وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي. وتوقعت الوزارة في بيان اليوم، ارتفاع الدين العام إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) و941 مليار ريال في 2021 (250.9 مليار دولار). كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، توقع ارتفاع حجم الاقتراض هذا العام إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار)، فيما كان المخطط له 120 مليار ريال (32 مليار دولار) قبل كورونا. وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي، بينما كان متوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 بالمئة من الناتج) قبل ظهور الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.