نفى رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون تشكيل حكومة مصطفى أديب أو فرض اسما فيها متهمين حزب الله بإعاقة المبادرة الفرنسية. وقال رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، في بيان لهم اليوم الأربعاء، أنه “من المؤسف أن يجتنب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الحقيقة إلى هذه الدرجة في الرواية التي ساقها بشأن المساعي التي قام بها الرئيس مصطفى أديب في محاولة تشكيل حكومة إنقاذية والاسباب التي ادت إلى فشلها”. وأكد البيان أن  المبادرة الفرنسية، التي شكلت الفرصة الوحيدة لمحاولة وقف انهيار لبنان، بنيت على ضرورة تعليق كل ما يمت الى السياسة الداخلية التقليدية، ومسألة تنافس الكتل والأحزاب، لأشهر معدودة بحيث تتفق الكتل النيابية الرئيسية على حكومة إنقاذ مصغرة من الاختصاصيين الأكْفاء لا تسميهم الاحزاب، لتنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي مالي ونقدي وإداري بحت، مفصل في خطواته للاشهر الثلاثة الاولى، لفتح المجال أمام البدء باستعادة الثقة وعودة التمويل الخارجي للبلد. وأضاف أنه لم يشكل ما سماه نصر الله “نادي رؤساء الحكومات الاربعة” الحكومة نيابة عن مصطفى أديب، ولم يفرض اسما فيها او حقيبة، بل اقتصر دوره على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر. وشدد البيان على أن  مصطفى أديب لم يكن في مقدوره التشاور مع الرئيس اللبناني أو مع أي من الكتل السياسية في الاسماء والحقائب في ظلّ العقدة التي رفعها في وجهه ثنائي أمل وحزب الله، فور وصول جهوده الى مراحلها الاخيرة عشية العقوبات التي اعلنت بحق الوزيرين السابقين، والتي نشأت عنها تعقيدات واستعصاءات، وما كان من الرئيس الحريري في اعقاب ذلك، وحيال الخطر الذي يتهدد فرصة وقف الانهيار المتاحة الا أن لجأ إلى اتخاذ مبادرة منفردة تتيح في حال اعتمادها الابقاء على التمثيل الشيعي في وزارة المالية لمرة واحدة، مع التأكيد على مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية. وأضاف البيان أنه من المؤسف أنه بدل تلقف مبادرة الحريري التي اشادت بها فرنسا، جرى الالتفاف عليها ووضع المزيد من الشروط على الرئيس المكلف والتمسك بتسمية الوزراء في الحقائب الباقية، في ضرب مكشوف للقواعد التي انطلقت منها المبادرة الفرنسية وللدستور الذي يؤكد على عدم حصرية أي حقيبة وزارية بممثلين لأي طائفة بعينها. وأكمل البيان أنه من الملفت في رواية الأمين العام لحزب الله أنها تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين  الرئيس اللبناني وبين رئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل،  وهو الأمر الذي لا اساس له من الصحة. وأشار البيان إلى أنّ ما طالب به  أديب هو ذاته ما طالبت به رئاسة الجمهورية ومعظم الكتل والشخصيات السياسية والنيابية التي شاركت في استشارات القصر الجمهوري، من اعتماد للمداورة في الحقائب باستثناء ممثلي الثنائي أمل وحزب الله. وأكمل أن مطالعة الأمين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية أيضا بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والاصلاحات الاقتصادية والمالية. وأضاف أن نصر ا للهيريد حكومة يتمثل فيها حزبه، وتسمي فيها الأحزاب ممثليها للوزارات المختلفة. وهذه الوصفة هي التي تنطبق تماماً على ما جرى عند تأليف الحكومة المستقيلة. وشدد رؤساء الحكومة السابقون على حرصهم على الوحدة الوطنية بين اللبنانيين وتمسكهم بالمبادرة الفرنسية المشكورة وبالدور الكبير للرئيس ماكرون في الإصرار على متابعتها للإسهام في إنقاذ لبنان.