تجددت أمس، المواجهات بين وحدات خاصة من الحرس الوطني التونسي (الدرك) ومجموعة مسلحة كانت متحصنة في منزل في منطقة النقة بمحافظة قبلي جنوب غربي البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 25 متشدداً في أنحاء تونس، بينهم 8 في منطقة النقة حيث قتلت قوات الأمن مسلحاً ولاحقت آخرين تمكنوا من الفرار. وحذر الرئيس منصف المرزوقي من أن «خطر التطرف والإرهاب من شأنه تأخير مسيرة البلاد». وهو التقى الأمين العام للاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي الذي توقع «استئناف الحوار الوطني مطلع الأسبوع المقبل بعد ضمان كل أسباب نجاحه». وأعلنت الداخلية أن المواجهات في جنوب غربي تونس أسفرت أيضاً عن جرح اثنين من عناصر الأمن خلال تبادل للنار تبع دهم المنزل في النقة. وأشارت الوزارة إلى أن «عنصراً متشدداً خطراً ومعروفاً في المنطقة» كان بين المعتقلين الثمانية، في حين «تتواصل ملاحقة بعض العناصر الهاربين وبينهم مصاب». في السياق ذاته، ضبطت قوات الأمن 5 سيارات وأموالاً وأجهزة وقنبلة يدوية وشاحنة تُجهَّز للتفخيخ، وأوقفت 17 عنصراً يُشتبه في «علاقتهم بعمليات إرهابية». وتأتي الاشتباكات في جنوب غربي تونس، في إطار عمليات إرهابية أوقعت عشرات من عناصر الأمن والعسكريين، بعد اغتيال متشددين النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر. وشهدت منطقة «قبلاط» من محافظة باجة (شمال غرب) وسيدي علي بن عون من محافظة سيدي بوزيد (وسط) عمليات مماثلة سقط ضحيتها عناصر من الدرك. وأبلغ الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي «الحياة»، أن الوحدات الأمنية «بدأت الاثنين بتنفيذ عملية في محافظة قبلي وفتشت عدداً من الأماكن المشبوهة»، مؤكداً متابعة هذه العملية إلى حين القضاء على العناصر المسلحة المتحصنة في تلك المنطقة. إلى ذلك، دعا المرزوقي، إلى مقاربة «عميقة وشاملة للتصدي لظاهرتي التطرف والإرهاب تشمل الجوانب الأمنية والفكرية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والدينية». وحذر في افتتاح دورة المعهد الوطني التونسي للدفاع أمس، من أن «خطر التطرف والإرهاب من شأنه تأخير مسيرة البلاد». وواصل «الرباعي» الراعي الحوار مشاوراته، من أجل التوصل إلى توافق على الشخصية التي سترأس الحكومة المقبلة. وأفادت قيادات في المنظمات الراعية للحوار الوطني (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) بأن المشاورات مع الأحزاب الموالية والمعارضة تتمحور حول اسم الشخصية الوطنية التي ستتولى رئاسة الحكومة العتيدة، والتعديلات التي أُدخِلت على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وقرار المحكمة الإدارية إلغاء لائحة المرشحين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.