من المقرر أن تعقد القمة الحكومية الثالثة للموارد البشرية بين 27 و29 أكتوبر 2015 في أبوظبي. وفي ظل التوقعات ببلوغ حجم الإنفاق على التعلم الإلكتروني 560.7 مليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي. وتحت شعار "وضع الإنسان في صدارة الأولويات: تعزيز الابتكار لتحقيق التميز الإنساني"، من المقرر أن تناقش القمة أبرز التحديات التي تواجه الموارد البشرية عبر تسليط الضوء على قصص التميز والنجاح على الصعيد الإقليمي، إضافة إلى عرض الخبرات والرؤى التي يقدمها كبار الشركاء في مجال خدمات الموارد البشرية. هذا وتختلف التحديات التي تواجه إدارات الموارد البشرية في القطاع العام بصورة كبيرة عن تلك التي تواجه القطاع الخاص، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتجاوز أعداد القوى العاملة الشابة بوتيرة متسارعة عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي، لذلك يجري التركيز بصورة رئيسية على تطوير المهارات المطلوبة للشباب من خلال أساليب وتقنيات مختلفة. وبفضل معدلات النجاح الباهرة لضيوف القمة المرموقين، والاهتمام الإقليمي الواسع التي تحظى به، سوف ترسخ القمة الحكومية للموارد البشرية موقعها كحدث رائد يستقطب الجهات المؤثرة في خدمات الموارد البشرية حول العالم. وتعتبر القمة الحكومية للموارد البشرية في نسختها الثالثة أكبر حدث يشهده القطاع الحكومي والعام في مجال الموارد البشرية على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمحور السيناريو الحالي لأداء الموارد البشرية في الشرق الأوسط والعالم حول إعادة تعريف مهام رأس المال البشري. ومن أجل تسهيل هذا المسار التغييري الشامل تحت شعار "وضع الأشخاص في صدارة الأولويات: تعزيز الابتكار لتحقيق التميز الإنساني"، تستقطب القمة الحكومية السنوية الثالثة للموارد البشرية، شخصيات رائدة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تبادل الآراء حول التحديات الرئيسية التي واجهت العاملين في مجال رأس المال البشري، والوسائل التي يمكننا من خلالها التعاون من أجل إيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات. وفي إطار مهام رأس المال البشري، حان الوقت لإعادة هيكلة وإضافة مسارات فكرية جديدة، بالتزامن مع الإشراف على مسائل إدارة الكفاءات، القيادة، التخطيط للخلافة، وسوى ذلك من العناصر الرئيسية في نجاح أي مؤسسة. من خلال وضع مهام الموارد البشرية في صدارة الأولويات، سوف يؤكد الخبراء المشاركون في القمة الحكومية للموارد البشرية على الأهمية الاستراتيجية لتطوير القوى العاملة ومناقشة أفضل الممارسات على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الراهنة في هذا القطاع.