قطع النائب الأول للرئيس السوداني بجدية حكومته في قضية الحوار الوطني، وباستعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد مؤتمر للحوار تشارك فيه كافة شرائح المجتمع السياسي، بما في ذلك قوى المعارضة المدنية والمجتمعية والمسلحة، وتعهد بإبطال أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الحركة الشعبية - الشمال التي أصدرتها محكمة في مارس (آذار) 2014، حال التوصل لاتفاق سلام. وقال رجل القصر الرئاسي القوي بكري حسن صالح في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ ظهوره عضوًا في مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ منذ أكثر من ربع قرن، إن حكومته جادة في توفير مستلزمات بناء الثقة بينها ومعارضيها المدنيين والمسلحين، وأضاف وهو يحادث الصحافيين بالخرطوم أمس: «بناء الثقة شيء أساسي حتى بالنسبة للداخل، ونحتاج لتسريع الحوار لنثق في بعضنا». وأوضح صالح أن حكومته ترى في الوصول لحلول لمشكلات البلاد عبر الحوار شيئًا أساسيًا، وأن الدعوة للحوار جاءت بالأصل بمبادرة من الرئيس عمر البشير، مما يؤكد أن فكرة الحوار تعبر عن قناعة لدى حكومته. وسخر صالح من اتهامات المعارضة للحكومة بأنها استخدمت الحديث عن الحوار كـ«ألعوبة» تستطيع من خلالها كسب الوقت لإجراء الانتخابات، وقال: «الحوار قناعات نحن متأكدون منها، وبالتالي على الناس ألا يقولوا إنها ألعوبة سياسية نريد منها كسب الزمن من أجل الانتخابات». وأضاف: «بقدر ما نقول إننا جادون الناس لا يصدقوننا، لكن إن شاء الله بعد مؤتمر الحوار سيصدقوننا لو صدقتمونا أنتم - أهل الإعلام - ستجعلون الآخرين يصدقون». وأقر صالح بأهمية بناء الثقة بين الطرفين، الحكومة والمعارضة من أجل المشاركة في الحوار الوطني، وبأهمية مشاركة حملة السلاح في هذا الحوار، وبضرورة توفير الضمانات المطلوبة لمشاركتهم باشتراط قبولهم إعلان الرئيس البشير بتوفير الضمانات لهم، بقوله: «لن يحضر أحد دون ضمانات، لو وافق الناس وأقروا إعلان الرئيس بأن يضمن سلامتهم، وهو التزام أخلاقي وسياسي وديني، تلتزم به ستتوفر الضمانات كلها»، وأضاف: «لو كانوا يريدون ضمانات أكثر، يمكن للناس بحث هذه الضمانات المطلوبة، وكيف يمكن إتاحتها، لأن مشاركتهم مع أهل الداخل في الحوار تقودنا للوصول لحلول تفاوضية لمشكلات البلاد، ومهما كان عدد من يحملون السلاح قليلاً فإن عدم مشاركتهم ستعكر صفو السلام والحوار، على الناس الجلوس وقول رأيهم، فالمخرج الحقيقي هو ما تواثق عليه أهل السودان مسلحون أو مدنيون». وتعهد صالح باتخاذ إجراءات لإبطال مفعول الأحكام بالإعدام الصادرة ضد قادة الجبهة الثورية خلال فترة التفاوض، إما بإصدار قرارات بالعفو أو تجميد الأحكام خلال فترة التفاوض، وقال إن حكومته في حال التوصل لاتفاق سلاح ستلغي الأحكام وتشطب البلاغات وستعوض المتضررين، وأضاف: «إذا أراد أعضاء الجبهة الثورية المجيء، سنبحث إجراءات العفو أو تجميده خلال فترة الحوار، لا أريد أن أعطي إجابات نهائية الآن، أو أن أقول إن قوانين المحكمة مجمدة، لكن لو ضمنت مواصلة الحوار سنلغي الحكم، لأن العرف والعادات في حال اتفاق الناس على السلام، أن يتم تعويضهم، وتشطب البلاغات ضدهم، وهذا عرف في الاتفاقيات كلها، أما لو لم نتفق ورجع فسأكون قد عفوت عنه». واعتبر صالح المطالبة بتوفير أجواء الثقة مطلبًا مشروعًا وطبيعيًا، وقال: «لا أرى في هذا مشكلة، لأنه من الطبيعي جدًا أن يطمئن الشخص ليشارك، وحال التوصل لسلام فإن كل الناس المقدمة ضدهم بلاغات أو صدرت بحقهم أحكام تلقائيًا يتم العفو عنهم، بل في تجربنا حين جاء السلام تم العفو عن كل الناس، البعض أعيدوا لوظائفهم، ولحق آخرون بدفعهم في الخدمة، وأعيدت للبعض حقوقهم التي كانت مصادرة». وأكد صالح أن حكومته حريصة على تحقيق السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور عن طريق الحوار، عن طريق حوار حقيقي مع حملة السلاح، بيد أنه عاد ليقول: «إذا تعذر ذلك عبر الحوار سنرجع لمؤسساتنا» مشيرًا إلى العودة للمؤسسة العسكرية. وفي إشارة للدور الذي يقوم به رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي التي تتولى الوساطة بين الفرقاء السودانيين، الموجود حاليًا في الخرطوم، إن مهمته الحالية تنحصر بالحوار مع الحركة الشعبية - الشمال بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودور السودان في النزاع في جنوب السودان، وفيما يتعلق بدوره في الوساطة والحوار الوطني قال صالح: «مبيكي سيلتقي أطرافا معينة، ما نؤكده أن دوره في الحوار داخل السودان، وإنه سيجلس مع المعارضة كمسهل، لكن لن نتيح له الفرصة لنقل الحوار إلى خارج البلاد». من جهة أخرى، وجه صالح انتقادات قوية لأداء الدولة بقوله إنهم كانوا يقدمون خططا وبرامج، لكنهم لا يحرصون على إيصالها لنهايتها لوجود مشكلات في آليات التنفيذ، مؤكدًا وجود بعض جوانب الفساد المالي والإداري في الفترة الماضية، وإن برنامج «إصلاح الدولة» سيعمل على تجاوز هذه السلبيات، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات لإصلاح جهاز الدولة، بعضها ينفذ فورًا، وبعضها يحتاج لتشريعات، وبعضها يحتاج لدراسات، سيتم تنفيذها بنهاية عام 2016. ووعد رجل الرئيس القوى بإجراء إصلاحات تشريعية وقانونية وعدلية، تتضمن إنشاء نيابة عامة مستقلة عن وزير العدل، ووقف تأثير الرسوم القضائية على تحقيق العدالة، كما وعد بإتاحة الفرصة للإعلام ليمارس دوره الرقابي المسؤول الذي «يبني ولا يهدم»، وأضاف: «نسعى لتوفير المناخ السياسي والحريات للصحافة، وإعانتها في بعض المدخلات، وإعانة الصحافي نفسه فيما يتعلق بمعيشته وسكنه». ويأتي حديث النائب الأول امتدادًا لخطاب الرئيس عمر البشير في 27 من يناير (كانون الثاني) 2014، والذي عرف بـ«خطاب الوثبة» والذي دعا فيه للحوار الوطني القائم على أربعة مرتكزات: «السلام، والمجتمع السياسي الحر، والخروج بالمجتمع السوداني من ضعف الفقر إلى أفق القوة الاستطاعة، وإنعاش الهوية السودانية». بيد أن قوى المعارضة المنضوية تحت لواء تحالف قوى الإجماع الوطني اعتبرت دعوة البشير مجرد حيلة لكسب الوقت، وطالبت بتكوين حكومة انتقالية وإيقاف الحرب وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وهو الأمر الذي رفضته حكومته ومضت قدمًا وأجرت انتخابات رئاسية وبرلمانية في أبريل (نيسان) الماضي، واكتسحها الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني»، ورفضت المعارضة ودول غربية نتيجتها مسبقًا.