توجه عشرات المسؤولين السابقين الكبار، في الجهاز الأمني الإسرائيلي والجيش والمخابرات، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، برسالة يطالبونه فيها بالتسليم بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى، واعتباره حقيقة واقعة. وطالب هؤلاء الحكومة بالتفرغ لتجديد الثقة وتعزيز التعاون والتنسيق السياسي – الأمني مع الإدارة الأميركية ورئيسها باراك أوباما. وأوضحوا أن إسرائيل تحتاج إلى انعطاف حاد في توجهاتها السياسية، والمبادرة إلى خطوة سياسية توفر الثقة وتدعم إسرائيل في حل الدولتين، وتسمح بإنشاء مسار سني - غربي معتدل ضد القوى المتطرفة التي تقوض الاستقرار في المنطقة. وقد وقع على هذه الرسالة عدد من الجنرالات المتقاعدين، الذين يتكلمون عادة باسمهم وباسم الجنرالات الذين يقودون المؤسسات الأمنية حاليا، ممن يمنعهم القانون من التفوه بالسياسة ما داموا يرتدون الزي العسكري. ومن بين الموقعين: رئيسا الشاباك سابقا عامي ايالون، وكرمي غيلون، ونائب رئيس الموساد سابقا عميرام ليفين، والعميد (احتياط) عوزي عيلم، الرئيس السابق للجنة الطاقة النووية في ديوان رئيس الحكومة، والجنرالات السابقين، ديفيد بن بعشاط، وشلومو غازيت، واليكس طال، وابيعيز يعاري، وعمرام متسناع، ومندي ماروز، وداني روتشيلد، وغيورا رام، وميخا رام، وامنون ريشف، ونتان شاروني، وغيرهم. من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن قيام حكومة إسرائيل، في الآونة الأخيرة، بحملة دبلوماسية تهدف إلى إحباط قرار يدعو إلى فرض الرقابة على منشآتها النووية، وتقف من خلف القرار مصر وكثير من الدول العربية والإسلامية. ومن المفترض طرح هذا الاقتراح للتصويت عليه في المؤتمر العام لوكالة الطاقة النووية الدولية الذي سيعقد في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. وأعرب مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، يتعقب هذا الموضوع، عن خشيته من أن تجد إسرائيل صعوبة في صد هذا القرار، في ضوء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى. وقالت هذه المصادر إن مصر تطرح، منذ سنوات، مشروع القرار الذي يحمل عنوان «قدرات إسرائيل النووية»، ويشجب إسرائيل ويطالبها بفتح منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي، ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي لتفكيك الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، علما بأن هذا القرار لا يعتبر ملزما لمجلس الأمن الدولي، لكنه يمكن أن يتسبب بأضرار كثيرة لإسرائيل، ويدفع باتجاه تركيز الانتباه الدولي على المشروع النووي الإسرائيلي ويجر خطوات أخرى من قبل وكالة الطاقة النووية الدولية. وكانت مصر وإيران قد حاولتا دفع قرار مشابه خلال مؤتمر مراجعة اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية الذي عقد قبل أشهر، لكن القرار سقط وأحبط بجهود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إثر الضغط الذي مارسته إسرائيل ورفض المصريين تخفيف حدة نص القرار. يشار إلى أن إسرائيل نجحت خلال العقود الثلاثة الأخيرة في إحباط القرار وتجنيد غالبية الدول ضده. وتم إحباط القرار في السنوات الأخيرة، بفضل الحملة الدبلوماسية الناجحة التي خاضتها إسرائيل، والتدابير السياسية التي قامت بها لدفع حوار مع دول عربية في موضوع الأمن الإقليمي برعاية الأمم المتحدة. وقد بدأت الحملة الإسرائيلية الأخيرة لإحباط المبادرة المصرية، قبل خروج المؤسسات الأوروبية إلى العطلة الصيفية. وتم قبل أسبوعين إرسال كتاب سري إلى السفارات والمؤسسات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم، طولب خلالها السفراء والدبلوماسيون بالتوجه إلى وزارات الخارجية في الدول التي يعملون فيها، وإبلاغهم بأن إسرائيل تتوقع منهم التصويت ضد مشروع القرار المصري. وجاء في الرسالة أن «مشروع القرار منحاز وخاطئ بشكل أساسي ويهدف إلى حرف أنظار العالم عن المخاطر الحقيقية الكامنة في انتشار السلاح النووي في المنطقة، وأن هذه الخطوة ستؤدي فقط إلى تسييس وكالة الطاقة النووية الدولية والمس بالثقة المطلوبة لكل حوار إقليمي في هذا الموضوع». كما بعثت وزارة الخارجية ووكالة الطاقة النووية الإسرائيلية بعدد من الموفدين إلى الدول التي تعتبر رئيسية في التصويت على المشروع المصري. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع في وزارة الخارجية إن النقاشات التي شهدتها الوزارة أخيرا حول الموضوع، بينت أن كثيرا من المشاركين فيها يرون أن الاتفاق النووي مع إيران سيسهل على إسرائيل إحباط المشروع المصري. وقال: «حسب هذا التوجه فإن الولايات المتحدة والقوى العظمى تفهم أن الاتفاق النووي مع إيران وجه ضربة كافية إلى إسرائيل، ولا حاجة إلى ممارسة مزيد من الضغط عليها في موضوع مشروعها النووي»، لكن هناك نظرية أخرى تتعارض تماما مع هذا الموقف، وحسب المسؤول فإن هناك من يعتقدون أن المجتمع الدولي سيتحول، بعد الاتفاق مع إيران، إلى التركيز على النووي الإسرائيلي، ومحاولة الدفع باتجاه عقد المؤتمر الإقليمي لنزع الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ومن بين السيناريوهات التي يطرحها أصحاب هذا الرأي، تقليص الدعم والدفاع الأميركيين عن المشروع النووي الإسرائيلي كنتيجة للتوتر الشديد بين البلدين على خلفية الاتفاق مع إيران.