عدّ رؤساء الحكومة السابقون أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله «تعمد افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، بزعم التعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل»، ونفوا أن يكون لهذا الأمر «أي أساس من الصحة».ورد الرؤساء السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، على تصريحات نصر الله، قائلين في بيان إن الرئيس المكلف «لم يكن في مقدوره التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية، أو مع أي من الكتل السياسية في الأسماء والحقائب في ظلّ العقدة التي رفعها في وجهه ثنائي (أمل) و(حزب الله)، فور وصول جهوده إلى مراحلها الأخيرة عشية العقوبات التي أعلنت بحق الوزيرين السابقين، والتي نشأت عنها تعقيدات واستعصاءات». وأسفوا للالتفاف على مبادرة الرئيس الحريري «ووضع مزيد من الشروط على الرئيس المكلف والتمسك بتسمية الوزراء في الحقائب الباقية، في ضرب مكشوف للقواعد التي انطلقت منها المبادرة الفرنسية وللدستور الذي يؤكد على عدم حصرية أي حقيبة وزارية بممثلين لأي طائفة بعينها».وشدد الرؤساء على أنهم لم يعملوا على تشكيل الحكومة نيابة عن الرئيس أديب، ولم يفرضوا اسماً فيها أو حقيبة، «بل اقتصر دورهم على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر، بعد أن اجتمعوا على كلمة سواء فيما يتعلق بتسمية الرئيس المكلف». وشددوا على أن «هذا الدور لم ينطلق للحظة واحدة من فرض الوصاية على رئاسة الحكومة؛ بل من الدعوات التي أطلقتها أكثرية اللبنانيين، والتي أجمعت على وجوب عدم تكرار الآليات التي اعتمدت في تشكيل الحكومة المستقيلة والتي كانت محل معارضة شعبية واسعة تقاطعت مع المبادرة الفرنسية، ووجوب قيام حكومة مستقلين بعيداً عن المحاصصة والولاء الحزبي والسياسي».وقالوا إن مطالعة الأمين العام لحزب الله «تنسف المبادرة الفرنسية أيضاً بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية والمالية».وأكدوا أن نصر الله «لم يكن موفقاً في العودة إلى أحداث أيار 2008 للتذكير بالاعتداء الذي تعرضت له بيروت، وهو ما قرأه اللبنانيون تهديداً غير مقبول وتلويحاً باستخدام الفوضى والعنف والفلتان الأمني، والتي لا تستثني أحداً من مخاطرها».