أبوظبي:«الخليج» وقع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، اتفاقيات تعاون مشترك مع عشرة بنوك ومصارف وطنية في دولة الإمارات بهدف خلق بيئة ائتمانية محفزة للقطاعين الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي وتحفيز البنوك والمصارف للتنافس على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميزة للقطاعات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي. وقع الاتفاقيات راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة مع ممثلين عن كل من «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» و«رأس الخيمة الوطني» و«بنك الاستثمار» و«مصرف الإمارات للتنمية» و«الإمارات الإسلامي» و«بنك الفجيرة» و«أبوظبي التجاري»، و«المشرق»، و«الإمارات دبي الوطني». وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى خلق بيئة عمل ائتمانية تسهم في تعزيز وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وخلق بيئة استثمارية آمنة وسلسة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد الداخلي وتعزيز سلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع الصناعي من خدمات لوجستية وأنشطة توريد وتسويق ونقل وتغليف حيث يرفع من كفاءة التمويل وتقديم خدمات وتسهيلات بنكية في الصادرات المحلية (منتجات وخدمات). وقال «إننا نسعى إلى تعزيز تنافسية وإنتاجية قطاع المصارف والتمويل ضمن استراتيجية التحديث والتطوير التي تنتهجها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فعالية الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال بما يحقق مستهدفات رؤيتها الاقتصادية 2030». وأضاف: «تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى رسم إطار واضح ومحدد لمجالات التعاون بين مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، والمصارف المعنية، فيما يتعلق بتسهيل إجراءات حصول المصانع والمنشآت التجارية والخدمية على التسهيلات اللازمة لتعزيز نمو تدفقاتهم النقدية وتنمية سلاسل التوريد بين الأنشطة الاقتصادية في حين يعمل مكتب تنمية الصناعة ربط جميع الخدمات للمستثمرين ضمن نافذة واحدة يتم فيها تقديم برامج الدعم للقطاع الصناعي بهدف تسهيل العلاقة التكاملية بين المستثمرين وجهات التمويل لتقديم حزمة من المنتجات والخدمات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الناشئة». وأشار راشد البلوشي إلى الدور الرئيسي الذي يؤديه القطاع الصناعي باعتباره قطاعاً محورياً ورافداً حيوياً للاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، مؤكداً حرص اقتصادية أبوظبي على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بما يحقق سياسات التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي. من جهته، أكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، أهمية هذه الشراكة بين المكتب وأبرز المصارف والبنوك الرائدة في دولة الإمارات، باعتبارها تعزز من الجهود المشتركة والمساهمة بفعالية في دعم المستثمرين ضمن القطاع الصناعي والتجاري والخدمي ومساعدتهم على تحقيق المزيد من النمو في أعمالهم. وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع المصارف والبنوك في دولة الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات التي تعزز التعاون المشترك وتسهم في تحقيق استمرارية الأعمال والنمو والازدهار ضمن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، وذلك دعماً للقطاع الخاص وتمكينه لقيادة منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة. وعبر المنصوري عن شكره وتقديره لكافة المصارف والبنوك التي وقعت معها الدائرة وذلك تثميناً لمساهمتها في مراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين وفق الشروط والإجراءات المعمول بها مشدداً على الالتزام الكامل بالقيام بكافة الجهود المطلوبة، للتنسيق بين المصارف والمصانع في الإمارة، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المصارف لإعداد ورشات عمل توعوية وندوات تثقيفية وورش عمل لتحسين الخدمات وسهولة الأعمال داخل الإمارة.