عادت حالة الجدل من جديد حول تطبيق عقوبة الإعدام بعد 27 عاما على تعليقها في المغرب وذلك بسبب حادثة اغتصاب و قتل تعرض لها الطفل عدنان البالغ من العمر 11 عام . ومنذ العام 1993 قررت السلطات المغربية وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مختلف القضايا، لكن كثرت المطالب الشعبية  بضرورة عودة العقوبة مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام المتهم وسط رفض من الحقوقيين. ومن جابنها أكدت رئيس جمعية متقيش اولادي نجية أديب، أن مغتصب الطفل عدنان لابد من إعدامه فليس من المنطقي أن نتحدث عن حق المجرم وننسى حق الضحية. وردا على رفض الحقوقيين عودة عقوبة الإعدام لتعارضها مع حقوق الإنسان قالت  إن أمريكا نفسها تطبق عقوبة الإعدام في بعض الولايات. وأكملت أن مغتصب الأطفال ليس له علاج ولابد من إعدامه حتى يصبح عبرة لمن يكرر جريمته. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وفي نفس السياق رفض الناشط الحقوقي أحمد عصيد عودة عقوبة الإعدام مرة أخرى في المغرب قائلا، إن الإعدام عبارة عن انتقام وهو شعور عاطفي لا يعبر عن القانون. وأكد أن المغرب يسير بخطوات صحيحة نحو حقوق الإنسان بشهادة المجتمع الدولي. وأوضح أن مغتصب الطفل عدنان لابد من سجنه وليس إعدامه، وعقوبة السجن معانأة تردع المتهم. وأشار إلى أن عقوبة الإعدام تنفذ في 23 دولة في المقابل 142 دولة ترفض تلك العقوبة. وأضاف الإعدام ليس عقابا ولا ينصف الضحية، والسجن المؤبد هو البديل. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>