شاركت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام في الندوة التي عقدت عن بعد حول: «أبعاد حقوق الإنسان خلال جائحة فيروس كورونا: (COVID-19) ودور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والتي نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والبعثة الدائمة للنرويج والبعثة الدائمة لأستراليا في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث تم مناقشة أدوار وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان وجائحة فيروس كورونا، ومقارنتها بالنتائج الأولية للبحث الذي أجراه التحالف العالمي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.افتتحت الندوة السفيرة تينا مروخ سميث المندوب الدائم للنرويج في جنيف، ثم تحدث كل من السفيرة سالي مانسفيلد المندوب الدائم لأستراليا في جنيف، والدكتور فريدي كاريون الرئيس القادم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس المؤسسة الوطنية في الإكوادور، الذي قدم نبذة عن دور التحالف في تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الوطنية، ثم تحدثت أساكو أوكاي الأمين العام المساعد ومدير مكتب الأزمات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوضحت دور المنظمة في دعم الدول خلال الجائحة، كما تحدثت جورجيت غانيون مديرة قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأوضحت الدور الذي تقوم به المفوضية لتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية للقيام بعملها وتنفيذ اختصاصاتها.كما قدم عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية نبذة عن دور مؤسساتهم خلال هذه الجائحة، إذ أوضحت الآنسة خوري الدور الذي قامت به المؤسسة في توعية المواطنين والمقيمين عبر البيانات والتغريدات التي قامت بإصدارها، ومتابعتها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في مملكة البحرين لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا، للتأكد من عدم تأثيرها على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان، كما قامت المؤسسة بعدد من الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل وسكن العمال الأجانب لبعض الشركات الكبرى للتأكد من مدى تطبيقهم للإجراءات الاحترازية.كما تم تقديم عرض حول النتائج الأولية للبحوث المشتركة بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بدور وخبرة المؤسسات الوطنية في معالجة حقوق الإنسان ودعمها أثناء حالة الطوارئ الصحية العالمية.