أصدرت هيئة دينية حكومية في السودان اليوم (الأربعاء) فتوى بـ"تحريم" تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال مجمع الفقه الإسلامي، الذي يعد بمثابة المركز الرئيسي للإفتاء في السودان، على صفحته الرسمية في (فيسبوك) إنه "خرج بالإجماع بتحريم التطبيع مع إسرائيل في كل المجالات باعتباره مساندة للظلم". واعتبر "أن المصلحة المقصودة للسودان من التطبيع متوهمة"، وحذر من "خطورة التطبيع على تماسك المجتمع الداخلي وتغذية التطرف الفكري وخلق أرضية له في البلاد". ويعد مجمع الفقه الإسلامي هيئة حكومية، تضم عددا من علماء المسلمين من المذاهب كافة يعينهم رئيس الوزراء، ومُناط به تقديم فتاوى بناءً على طلب من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد، ويصدر فتاوى بشأن الموضوعات العامة. وتتزامن الفتوى مع ضغوط أمريكية على الخرطوم من أجل انضمام السودان إلى اتفاقيات التطبيع، التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، بحسب تقارير. وعقد وفد سوداني رفيع المستوى الشهر الجاري مفاوضات مع فريق أمريكي حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفائه من الديون، في الإمارات، بحسب بيان رسمي سوداني. وقال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قبل أسبوع إن المفاوضات في الإمارات ناقشت قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأمريكية على السودانيين، بجانب بحث قضايا إقليمية أبرزها "مستقبل السلام العربي الإسرائيلي"، و"الدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام"، دون مزيد من التفاصيل. لكن تسريبات إعلامية عقب الاجتماعات، أشارت إلى أن التطبيع بين السودان وإسرائيل يتوقف على تلبية واشنطن طلبات الخرطوم بالحصول على مساعدات اقتصادية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومنذ تغيير نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 أبريل 2019، تتسارع خطى التقارب بين الخرطوم وواشنطن رغم كثير من الملفات العالقة بينهما. وقام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أغسطس الماضي بأول زيارة لوزير أمريكي إلى السودان منذ 15 عاما في إطار جولة بالمنطقة بدأت من إسرائيل. وخلال الزيارة، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لبومبيو بشأن "الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل" إن حكومته "لا تملك تفويضا للتقرير بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل". وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب العام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997. وظلت واشنطن تجدد سنويا العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي. وقررت الولايات المتحدة في السادس من أكتوبر من العام 2017 إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.