زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر الخريف، مدينة سدير للصناعة والأعمال الواقعة بمنطقة الرياض. اطلع على ما تتمتع به مدينة سدير للصناعة والأعمال من إمكانات وخدمات تلبي مُتطلّبات الشركاء المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي، كما تفقد عدداً من المصانع القائمة والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في القطاعات الصناعية المختلفة والخدمات اللوجستية والبنى التحتية والمرافق الخدمية وفقاً لاستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي في إطار رؤية المملكة 2030 والمبادرات الموكلة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب". أكّد وزير الصناعة أهمية العناية بالسعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك العمل على تنمية المحتوى المحلي في القطاع. من جانبه، أوضح مدير عام "مدن" المهندس خالد السالم، حرص الهيئة على تحقيق رضا شركائها في القطاع الخاص وفق استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي حيث يصل حجم الاستثمارات بالمدن الصناعية إلى أكثر من 367 مليار ريال. وفيما يخص المشروعات الجديدة أشار إلى اكتمال تنفيذ 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500 متر مربع ، وتصميم وتنفيذ وتشغيل محطة مياه الصرف الصحي بنسبة 100%، مفيداً أن "مدن" وبالتكامل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات انتهت من إيصال شبكة الفايبر إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال لتوفير خدمات الاتصالات عالية الجودة واستكمال البنى التحتية لتمكين الصناعيين من التحوّل الرقمي، فضلاً عن ربط مبان محطات الإطفاء بشبكة المركز الرئيس لاستقبال مكالمات الطوارئ بشكل مباشر أو من خلال الشبكة الداخلية. وبين السالم أن مدينة سدير للصناعة والأعمال التي أنشئت عام 2009 م تقع ضمن القطاع الأوسط حسب الهيكلة الجغرافية لـلهيئة وتشغل مساحة تقارب 64 مليون متر مربع منها 16،9 مليون متر مربع "مساحة مطوَّرة" تشمل 293 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس. واستعرض أبرز الصناعات القائمة والمستهدفة بمدينة سدير للصناعة والأعمال وأبرزها: الطباعة والمشروبات والمنتجات الغذائية والطبية والأثاث، إضافة إلى صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، والصناعات التحويلية الأخرى وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وأيضاً صناعة الفلزات القاعدية والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المطاط والبلاستك والمعادن اللافلزية الأخرى ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.