وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. وكتبت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى عبر حسابها على تويتر: ‏”إضافة التشهير إلى نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه المجلس اليوم هو مقترح وارد إليه أصلاً من الحكومة أي من مجلس الوزراء”. وتابعت: ‏”كثرت الأسئلة حول إضافة التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، وهو مقترح مجلس الوزراء الذي وافق الشورى عليه اليوم، وكان قد رفضه قبل 6 أشهر. وفي سلسلة التغريدات الخمس بعض الإضاءات، حيث كتبت: ‏عاش مجلس الشورى اليوم لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير. ‏وأضافت: لم يبتدع نظام التحرش شيئاً جديداً، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية يدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية.