أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بأنها تستثني عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من ضريبة القيمة المضافة. وجاء ذلك ردا على استفسار لأحد المستفيدين جاء فيه ” هل يحق لشركة تأجير تمويلي أن تأخذ ضريبة على سيارة أقساط وأنا وقعت العقد قبل الضرائب؟». وكان رد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنه تم استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018. ومن ثم لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد تاريخ تطبيق الضريبة. أما العقود المبرمة بعد 1 يناير فستخضع لضريبة القيمة المضافة”.