سجلت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" خسائر قبل الزكاة  بـ 4.07 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر بـ 33.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 88%.  جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 2019-09-30 ( تسعة أشهر ). وبلغ (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الحالي 3.6 مليون ريال، مقابل عجز بـ 33 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 32.4مليون ريال، مقابل خسائر بـ 75.7مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 57%. وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 3ريال، مقابل خسائر بـ 7.57 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. يعود سبب أنخفاض الخسائر في الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 إلى انخفاض (مخصص) صافي المطالبات المدفوعة إلى 0.387 مليون (الربع الثالث 2018 ، 44.96 مليون ألف). ويرجع سبب انخفاض الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض (مخصص) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها إلى 4.94 مليون (الربع الثاني 2019 ، 26.27 مليون ألف). كما يعود سبب الانخفاض في الخسائر في الفتره الحاليه مقارنة بنفس الفتره من العام السابق عن توقف الشركة عن مزاوله نشاطها بسبب انخفاض هامش الملاءه الماليه وانخفاض صافي الاقساط المكتتبة من 63.8 مليون للفتره السابقه مقارنة ب (127) مليون للفترة الحاليه. كما في 30 سبتمبر 2019 بلغ الخسائر المتراكمة للشركة 207.64 مليون ريال سعودي والذي يمثل ( 207.64%) من راس مال الشركة (2018: 174.57 مليون ريال سعودي) والذي يمثل. (2018: 174.57%) من رأس مال الشركة في ذلك التاريخ. قامت الشركة خلال عام 2017 بتخفيض رأسمالها بمبلغ 83 مليون ريال سعودي وبمبلغ 22 مليون ريال سعودي خلال عام 2018. بالإضافة الي عدم تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية كما في 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2018 ، كما أن هامش الملاءة المالية للشركة في 31 مارس 2019 حدث له إنخفاضاً جوهرياً. إستلمت الشركة إنذار نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 1 مايو 2018، يتطلب الإحتفاظ بهامش الملاءة المالية المطلوب في موعد اقصاه 30 سبتمبر 2018، وتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة لتقديم المشورة في هذا الشأن، وفي حالة عدم إتخاذ الشركة الإجراءات التصحيحية فإن مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تتخذ إجراء أو أكثر منها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك. بناءاً على خطة عمل فقد أوصى مجلس الإدارة انذاك الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ 22 مليون ريال سعودي مع ضخ رأس مال بمبلغ 100 مليون ريال سعودي. في 29 إبريل 2018 قامت الشركة بتعيين مستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك ، قامت الشركة بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بدعوة الجمعية العامة للإجتماع وتخفيض رأس المال بمبلغ 22 مليون ريال سعودي، هذا وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العامة بتاريخ 05 يونيو 2018م. في 24 مايو 2018، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً بشأن عدم تلبية الشركة للحد الأدنى من متطلبات هامش الملاءة وعلّقت الشركة عن إصدار وثائق جديدة وتجديد الوثائق الحالية اعتباراً من 24 مايو 2018، ووجهت الشركة بتعيين مستشاراً يقدم تقريراً أسبوعياً لمؤسسة النقد العربي السعودي. يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة باستلام هذا الخطاب، وعليهم إتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الملاءة المالية. قد تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي المزيد من الإجراءات إذا لم يتم التعامل مع وضع الملاءة المالية. وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية. كما تم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترات ذات الصلة على متوسط الاسهم القائمة لكل فترة. وتبلغ 10,000,000 سهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 و 10,000,000 سهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018. بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي 4,15 مليون ريال سعودي مقابل اجمالي خسارة شاملة 33,92مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض قدره 87,75% ومقابل إجمالي خسارة شاملة 27.04 مليون ريال سعودي بلغت الخسائر المتراكمة 207.64 مليون ريال سعودي مانسبته 207.64% من رأس المال. ويعود سبب الخسائر بشكل رئيسي إلى الخسائر الناتجة عن العمليات وإيقاف البيع. وتعلن الشركة عن تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة إذا بلغت الخسائر المتراكمة ما نسبته 50% فأكثر من رأس المال المدفوع وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 بتاريخ 23/01/1438 هـ الموافق 24/10/2016