أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى سوريا عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما ثبتت إدانته بانضمامه لما يسمى بتنظيم (داعش الإرهابي) وتواصله مع بعض التنظيمات والكتائب المقاتلة بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا، وإدانته بتدربه على فك وتركيب سلاح رشاش من نوع (كلاشنكوف) في المعسكرات التابعة للتنظيمات المقاتلة هناك، ومشاركته في المرابطة والعمليات القتالية التي دارت تحت إمرة تنظيم (داعش)، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بتستره على ابن خالته المتغيب الذي رافقه في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وتفريطه في (جواز سفره) بتسليمه لشخصين من تنظيم (داعش)، ونكثه العهد واليمين الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر كونه عسكريا، ونظرا لخطورة ما قام به المدعى عليه من التحاقه بالتنظيمات المقاتلة وانضمامه على وجه الخصوص لتنظيم ما يسمى (داعش) الذي أعلن الحرب والعداء لهذه البلاد وتولى كبر الفساد والاعتداء والتكفير والتفجير ومحاولة تشويه صورة الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة، لاسيما أن المدعى عليه يعمل في السلك العسكري وخرج إلى تلك المواطن بعد اتضاح خطورة التنظيمات الإرهابية في تلك المواطن ومنها تنظيم داعش، وهو رجل أمن وفي ذمته عهد خاص يلزمه بالبعد عن كل ما يسيء للمملكة وولي أمرها، وكان المتحتم عليه البقاء على أرض الوطن والتشرف بخدمته والذود عنه والالتزام بالنظام العام وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية، وللأسباب والظروف التي راعتها المحكمة عند تقرير العقوبة حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.