هل شهادات الإستثمار حلال ام حرام وما حكم العيش منها ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأجاب "وسام"، قائلًا: شهادات الاستثمار جائزة شرعًا ولا شئ فيها، وقلنا قبل ذلك مرارًا وتكرارًا انها داخلة فى التمويل، ومثل هذه الشهادات هى البديل الأمن لمن لا يحسنون التجارة خاصة فى ظل عدم معرفة الشخص بالخبرة وعدم قدرته على التمييز بين الموثوق والمغشوش.وتابع: شهادات الإستثمار ليس فيها حكم لأن اصل الاستثمار والتمويل من البنك كل هذا جائز ولا شئ فيه .  وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قانون الجهاز المصرفى المصرى عام 2004 أوضح طبيعة عمل شهادة الاستثمار، وقال إنها دخل من مدخل التمويل وإن العلاقة بين المودع والبنك هى علاقة تمويل.   وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن المودع يضع أمواله في البنوك من أجل أن يقوم البنك باستثمارها فى مجالات مختلفة وقطاعات مختلقة، وهذا يجعل المجتمع يتطور ويقيه من التضخم ويدير عجلة الإنتاج لأن عنصر المال أساسي في دوران عجلة الاقتصاد. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الأمر مبني على جلب الربح وتقاسمه بين المودع والممول، والبنك يقوم بقيادة هذه العملية ويقسم الربح قسمة عادلة يضبطها البنك المركزى، ولذلك نقول كل أنواع شهادة الاستثمار حلال؛ لأنها غيرت من وجهة نظرها وتكييفها مما جعلها حلالا وجائزة. اقرأ أيضًا: أمين الفتوى: شهادات الاستثمار والودائع البنكية أرباحها حلال.. فيديو في سياق متصل، أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا. وأوضح «عطية»  في إجابته عن سؤال: «إذا كانت فوائد شهادات استثمار بنك مصر الـ20 % حلال، فما هو الربا؟»، أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.وبين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.وأفاد «عثمان» فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، بأن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا إلى أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.كما نبه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.وواصل «عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم شهادات الاستثما والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟» أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.وأكمل عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، قائلا إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ أشهر مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.