دخل قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، في تركيا، حيز التنفيذ، يوم الخميس، ما أدى إلى فرض سلسلة من القيود على المنصات. وبحسب القانون الجديد، ستطلب الحكومة التركية، من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، افتتاح مكاتب تمثيلية لها، في تركيا، ما سيضعهم تحت الولاية القضائية التركية، وفي حال لم تمتثل الشركات لهذا الشرط، فستواجه غرامات، وحظر إعلانات، وتخفيضاً كبيراً، قد يصل إلى النصف، في عرض النطاق الترددي الخاص بها. ويتطلب التشريع الجديد، أن تقوم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تضم أكثر من مليون مستخدم، بتعيين ممثلين في تركيا، مما يضعهم فعلياً تحت الولاية القضائية التركية. كما يسمح القانون، لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الإبلاغ عن محتوى، يعتقدون أنه ينتهك حقوقهم، وسيتم تكليف ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي، بالرد على هذه التقارير، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة خمسة ملايين ليرة كغرامات. كما سيُطلب من ممثلي الشركات، إعداد تقارير عن نشاطهم كل ستة أشهر، أو مواجهة غرامات قدرها 10 ملايين ليرة. ويمنح القانون، جمعية مزودي الوصول، في تركيا، الحق في إزالة المحتوى الذي حكمت المحاكم أنه ينتهك الحقوق، في حال لم تتمكن السلطات، من حظر الوصول إلى هذا المحتوى، إلا بواسطة الجمعية.