أثنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الخميس على"عودة السلام" إلى المدينة بمناسبة العيد الوطني الصيني الذي يشهد تعبئة عدد ضئيل من الناشطين العازمين على تحدي الجهاز الأمني الضخم المنتشر بهذه المناسبة. تحتفل جمهورية الصين الشعبية بتأسيسها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بيوم عطلة واحتفالات يعد لها بعناية. لكنّ في هونغ كونغ بات يوماً للشعور بالظلم لدى اولئك الذين يخشون تكثيف سلطان بكين السلطوية من قمعها ضد خصومها. وحظرت الاحتجاجات فعليا معظم هذا العام بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا على التجمعات، كما فرضت بكين قانونًا صارمًا للأمن القومي على المدينة في حزيران/يونيو. وحلّقت مروحيات يتدلى منها علما الصين وهونغ كونغ فوق مرفأ المدينة صباح الخميس، فيما حضرت لام وعدد من مسؤولي البر الرئيسي احتفالية طوقتها الشرطة والحواجز الأمنية. وقالت لام في خطابها "خلال الأشهر القليلة الماضية هناك حقيقة لا تقبل الجدل أمام كل شخص هي أن السلام عاد إلى مجتمعنا". وتابعت الحاكمة غير المنتخبة أنّ "الأمن القومي لبلادنا تمت حمايته في هونغ كونغ وبات بوسع مواطنينا مجددا ممارسة حقوقهم وحرياتهم بما يتوافق مع القانون". بعدها بساعات فضّت قوات مكافحة الشغب تجمعا لاشخاص يرددون هتافات في كوزواي باي وهي منطقة تجارية مشهورة. وذكرت الشرطة أنها أوقفت 60 شخصا على الأقل "تجمعوا في شكل غير قانوني". كما رفعت الشرطة لافتات تحذّر الحشود من انتهاك قانون الامن القومي الجديد بمحتوى هتافاتهم الاحتجاجية. وشهدت المناسبة العام الفائت، الذكرى السبعين لتأسيس الصين، صدامات عنيفة بين الشرطة والمحتجين خلال سبعة أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية التي هزّت هونغ كونغ. ورفضت السلطات منح ترخيص لمسيرة احتجاجية هذا العام، وعزت قرارها لمخاوف أمنية وحظر مرتبط بالجائحة مفروض على تجمع أكثر من أربعة اشخاص في الأماكن العامة. وأرجأت حكومة لام أيضا الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في ايلول/سبتمبر، إحدى المناسبات القليلة التي يسمح فيها لمواطني البلاد بالتصويت، متحججة بالمخاطر المرتبطة بالجائحة. وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس أنّ حوالي 6 آلاف شرطي نُشروا لمنع أي احتجاجات. - "انهوا حكم الحزب الواحد" - وخلال الصباح، نظّم عدد من النشطاء المؤيدين للديموقراطية تجمعات صغيرة، وتعمدوا ألا تزيد عن أربعة اشخاص كي لا تنتهك القانون. وقال الناشط لي شوك-يان للصحافيين "في الصين اليوم، من يريدون الحرية يتم قمعهم ومن يقمعهم مكانه في السلطة". وأحاط نحو 40 شرطيا بمجموعة محتجين كانوا يهتفون "انهوا حكم الحزب الواحد". فيما تجمع آخرون خارج مكتب الارتباط الذي يمثل حكومة بكين في المركز التجاري العالمي، والذي تحيط به حراسة مشددة. والاربعاء، ألقى مدير المكتب لوه هوينينغ خطابًا دعا فيه إلى غرس المزيد من الروح الوطنية في نفوس مواطني هونغ كونغ، قائلاً إن الفخر بالوطن الأم هو واجب وليس اختيار. وفي كوزواي باي، الذي شهد العديد من الاشتباكات العام الماضي، فاق عدد عناصر شرطة مكافحة الشغب السكان والمتسوقين والمحتجين الذين يرددون هتافات بعد ظهر الخميس. وأوقفت الشرطة مارة وفتشوهم، كما طلبوا من آخرين المغادرة خصوصا اشخاص اعتبروا مشتبهاً بهم مثل رجل يعزف أغنية احتجاجية بواسطة صفارة وآخر يلوح ببالون أصفر، وهو اللون المرتبط بالحركة الديموقراطية. وفي المناسبات النادرة التي اندلعت فيها تظاهرات، تحركت شرطة مكافحة الشغب وضباط يرتدون ملابس مدنية بسرعة. وخلا الستة عشر شهرًا الماضية، تم اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص خلال الاحتجاجات ما جعل المحاكم تواجه عددًا من المحاكمات المتراكمة، بما في ذلك العديد من قادة الاحتجاجات البارزين. - قانون الأمن الجديد - وتعززت حملة القمع بفعل قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة في حزيران/يونيو. وبين ليلة وضحاها باتت بعض الآراء والتعابير في هونغ كونغ غير قانونية، وتحدث النشطاء عن تداعيات مخيفة أجبرت مكتبات وناشرين على سحب كتب والاسراع في تعديل عناوينها. وأدى القانون إلى عقوبات من قبل الولايات المتحدة وإدانة من قبل العديد من الدول الغربية الأخرى. لكن سلطات بكين وهونغ كونغ تشددان أنّ ذلك ضروري لاستعادة الاستقرار.