حقق بنك الإسكان خلال النصف الأول من السنة 121.9 مليون دولار أرباحاً قبل الضريبة، بنمو نسبته 5.3 في المئة، مقارنة بـ115.8 مليون خلال النصف الأول من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 86.9 مليون دولار مقارنة بـ86.2 مليون خلال الفترة المماثلة من عام 2014، حيث إن نسبة ضريبة الدخل ارتفعت من 30 في المئة عام 2014 إلى 35 في المئة اعتباراً من مطلع السنة. وقال رئيس مجلس الإدارة ميشيل مارتو، إن هذه النتائج جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحصيفة وانتهاجه معايير العمل المصرفي المتطورة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لزبائنه، حيث وصل مجموع الموجودات في نهاية حزيران (يونيو) من العام الحالي إلى 11 بليون دولار بزيادة نسبتها 3.3 في المئة عليها نهاية عام 2014، وارتفعت أرصدة ودائع الزبائن لتبلغ 8.2 بليون دولار بزيادة نسبتها 6.7 وبحصة سوقية مقدارها 16 في المئة، كما زاد صافي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 4.5 بليون دولار أي بزيادة نسبتها 19.3 في المئة مقارنة بنهاية عام 2014 وبحصة سوقية نسبتها 12.7 في المئة. وأعرب مارتو عن توقّعاته بتحقيق نتائج أفضل خلال النصف الثاني من السنة. وانعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء الرئيسية في البنك، ما يؤكد متانتها قياساً بالظروف القائمة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8 في المئة، وبلغت نسبة السيولة 153 في المئة وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ العائد على الموجودات 1.6 في المئة، على حقوق الملكية 12، كما بلغت نسبة صافي التسهيلات الائتمانية إلى الودائع 55.6 في المئة. وفي مجال التوسع الداخلي في الأردن، زاد عدد فروع البنك العاملة منذ مطلع السنة لتصل إلى 125 فرعاً، وعدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 214 جهازاً، ليحافظ البنك على صدارته للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي. ويذكر أن لدى البنك شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى 176 فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين، إضافةً إلى مكاتب تمثيلية في العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا. وجاءت هذه الإنجازات منسجمة مع استراتيجية عمل البنك بتعزيز مكانته والارتقاء بجودة خدماته. كما أن هذه النتائج أولية وغير موافق عليها بعد من البنك المركزي الأردني.