أعدمت باكستان اليوم الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015) شنقا رجلا أثارت قضيته انتقادات دولية بعد أن قال محاموه إنه اعتقل حين كان حدثا وعذب وانتزع منه اعتراف بالقتل. وأعدمت باكستان نحو 200 شخص منذ ديسمبر كانون الأول حين دفعت المذبحة التي نفذتها حركة طالبان الباكستانية في مدرسة يديرها الجيش في بيشاور الحكومة إلى إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وتقول منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن إيران والصين فقط هما اللتان تفوقتا على باكستان في أعداد أحكام الإعدام التي نفذت هذا العام. وقالت جماعة جاستيس بروجيكت باكستان التي تقدم مساعدات قانونية ومثلت المتهم في بيان "شفقت حسين اعدم هذا الصباح في باكستان رغم النداءات الواسعة النطاق من داخل وخارج البلاد لعدم تنفيذ الحكم." وأكد مسئول في سجن كراتشي المركزي حيث أعدم حسين نبأ تنفيذ الحكم. ولا يسمح القانون الباكستاني بإعدام شخص اعتقل وهو حدث لكن الادعاء يقول إن حسين لم يكن قاصرا وانه كان يعمل حارسا حين اعتقل. ويقول محامون إن سجلات المدرسة تظهر أن حسين كان عمره 17 عاما في عام 2004 حين أحرق بالسجائر وانتزعت أظافره إلى أن اعترف بأنه قتل طفلا. وتقول أسرته إنه كان في الرابعة عشر من عمره ويقول محامون إن الأسرة لا تملك شهادة ميلاد لحسين. وأظهر تحقيق لرويترز أن عددا قليلا فقط ممن نفذت باكستان فيهم حكم الاعدام كان لهم صلة ما بالتشدد. ويقول محامون إن النظام القضائي به الكثير من العوار.