أبدى وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، استغرابه من دعوات تركية «متكررة» للتقارب مع بلاده، واصفا إيها بـ«المتناقضة»، في ظل ما تحتضنه أنقرة من «تنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر... ووجود عسكري في دول عربية دون أي سند شرعي».وطالب شكري المسؤولين الأتراك بالكف عن التدخلات في شؤون بلاده، وادعاء تقديم النصائح في أسلوب إدارة مصر لعلاقاتها الدولية، مؤكدا أن على أنقرة «الالتفات لمصالح الشعب التركي، وترك من لديه المسؤولية (في مصر) لأن يتصرف بشكل كامل».وتوترت العلاقات بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، ورفض تركيا الاعتراف بالنظام الحالي، مع احتضانها قادة جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» في مصر. لكن على مدار الأسابيع الأخيرة، تلقت مصر - كما أشار مسؤولون أتراك - دعوات لفتح قنوات اتصال مع تركيا بغرض «تحسين العلاقات»، كما عرضت أنقرة توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهي دعوات قابلتها مصر بالتجاهل.وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، رد شكري على تصريحات مستشار الرئيس التركي بشأن مصر، بأن الاتفاق المصري اليوناني «يضر بمصلحة مصر بشكل واضح، ولا يضر بأي شكل من الأشكال بتركيا».وقال شكري إن هذه التصريحات المتكررة «مدعاة للاستغراب والتعجب»، مشددا على أن مصر «لن ولم تفرط في حبة رمل واحدة من ترابها الوطني في أي مرحلة... ولم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهها؛ سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها».وأوضح شكري أن مصر «عندما تصوغ اتفاقيات فهي تصوغها، ليس لإرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف آخر... بل تصوغ اتفاقيات من منظور الالتزام بالقانون الدولي، والالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار، وهي تدخل في علاقات على المستوى الدولي اتصالا بهذه الشرعية، وليس اتصالا بمحاولات اقتناص أو زعزعة استقرار، أو التصرف الأحادي باتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية... لكن يبدو أن هناك اهتماما كبيرا من قبل بعض المسؤولين (الأتراك) في ابتكار إثارة الحديث عن مصر ومصالح مصر». لافتا إلى «سيل من التصريحات التركية» خلال الأيام الماضية، تتناول «ما يجب أن تفعله مصر، أو ما لا يجب أن تفعله مصر»، مؤكدا أن «هذه التصريحات فيها كثير من التناقض... ففيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان نرى تصريحاً لهم يتضمن اعتراضا على هذه الاتفاقية، ثم يدلون بتصريح يقولون فيه إن اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على المصالح التركية». وتابع الوزير مستغرباً: «فإذا كانت غير مؤثرة... فما هو الاعتراض؟».وأضاف شكري: «أرجو أن يثق الجميع بأن مصر واعية لمصالحها وقادرة على الدفاع عنها... وكل طرف يجب أن يلتفت إلى ذاته ومصالح شعبه، ويترك لمن يتقلد المسؤولية أن يتصرف بشكل كامل».في سياق ذلك، تساءل شكري عن التناقض بين دعوات التقارب التركية و«احتضان التنظيمات الإرهابية، التي تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر من خلال بث أكاذيب، واحتضان عناصر إرهابية تؤدي إلى محاولة زعزعة استقرار دول المنطقة»، وزاد متسائلا: «ما هي الشرعية التي يتم بناؤها عليها؟! وكذلك الوجود العسكري في دول عربية دون أي سند شرعي».في السياق ذاته، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وبحسب بيان عسكري مصري، أمس، فإن المناورات تستهدف «دعم جهود الأمن البحري والاستقرار»، وسط توترات بالغة بين دول شرق المتوسط، أججتها اكتشافات حقول غاز ضخمة.وجرت المناورات البحرية المصرية - الفرنسية بمشاركة الفرقاطة الشبيحة المصرية (تحيا مصر)، والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209 - 1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE). كما أشار بيان أمس للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي.وقال المتحدث إن التدريبات تأتي «في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة»، حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة.كما اشتمل التدريب أيضاً على «محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة، وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار».وأوضح المتحدث أن التدريبات تأتي في إطار «دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال؛ بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط».وفي 17 من يونيو (حزيران) الماضي، نددت باريس بسلوك تركيا «العدواني للغاية» ضد فرقاطة فرنسية، كانت تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط، خلال سعيها للتعرف على سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا. ورفضت أنقرة هذه الاتهامات، وانسحبت فرنسا مؤقتاً من عملية الأمن البحري التي يقوم بها الحلف الأطلسي.وحثت فرنسا وست دول في جنوب الاتحاد الأوروبي تركيا على وقف سياسة «المواجهة»، ملوحة بعقوبات.