ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن الصين تعتزم تشديد القواعد المنظمة لعمل حوالي 300 شركة تعمل في مجال خدمات الدفع عبر الإنترنت بينها ذراع الخدمات المالية في مجموعة علي بابا جروب هولدنج أكبر شركة لخدمات الإنترنت في العالم. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن مسودة القواعد الجديدة التي نشرها بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني أثارت قلقا بين الرأي العام خوفا من وضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن إنفاقها عبر الإنترنت باستخدام شركات السداد عبر الإنترنت. ويقول مراقبون إن هدف القواعد الجديد ليس التيسير على الناس وإنما منع شركات الدفع الإلكتروني من تقديم الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية. ووفقا للقواعد المقترحة فإن بنك الشعب الصيني يعتزم وضع حد أقصى يمكن للفرد سداده يوميا عبر شركة ثالثة للسداد عبر الإنترنت وهو 5000 يوان (805 دولارات)، إلا إذا تم التأكد من هوية العميل والحصول على توقيعه الإلكتروني. ويقول الكثيرون من مستخدمي الإنترنت إن الحد الأقصى المسموح به لا يكفي لشراء هاتف ذكي من طراز آي فون عبر الإنترنت. من ناحيته أصدر البنك المركزي بيانا لاحقا قال فيه إنه حدث سوء فهم بالنسبة لمسودة القواعد الجديدة وأنه لدى العملاء 5 طرق على الأقل لتوثيق هويتهم بما يتيح لهم إنفاق المبالغ التي يريدون انفاقها بحد أقصى سنوي قدره 200 ألف يوان للشخص.