أكد عقاريون أن قرار إعفاء المستثمرين من دفع نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات البلدية لمدة سنة يعزز الاستثمارات ويدعم التوطين، لا سيما مع البدء في تطبيق لائحة العقارات البلدية المحدثة، التي منحت المستثمرين العديد من المزايا والتسهيلات مما جعله قطاعا واعدا للاستثمارات المستقبلية.وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية حامد بن حمري إن قرار إعفاء المستثمرين من دفع نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات البلدية لمدة عام، يأتي ضمن جهود الدولة لدعم الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت على القطاع الخاص، فيما كان يتطلب قرارات تحفز المستثمرين وتدعم القطاع. وأوضح أن الجائحة عكست مدى جدية المستثمر والتزامه في دفع الإيجار في وقته، مشيرا إلى أنه يجب ربطها بتخفيض الإيجار على المستثمر من الباطن.وقال المحاضر في القيادة الإستراتيجية والتنظيمية بالقطاع العقاري، ماجد الركبان: إن توجه الدولة نحو إعفاء المستثمرين من دفع نسبة 25% من إيجار العقارات البلدية يؤثر إيجابيا على نمو القطاع، لا سيما مع البدء في تطبيق لائحة العقارات البلدية المحدثة، التي منحت المستثمرين العديد من المزايا والتسهيلات مما جعله قطاعا واعدا للاستثمارات المستقبلية.وأضاف أن الأرقام تشير إلى وجود نحو 50 ألف منشأة مرشحة للاستفادة من القرار مما يعكس حرص الدولة على تخفيض الأثر السلبي للجائحة ويدفع المستثمرين نحو الثقة في مستقبل استثماراتهم، لا سيما أن مجموع الإعفاءات تتجاوز قيمتها 570 مليون ريال، مما يمكن المستثمرين من توفير التدفقات النقدية وإعادة ضخها في استثماراتهم مرة أخرى.وقال الركبان: إن الآثار الإيجابية للقرار لا تشمل فقط المستثمرين في القطاع، وإنما تتعدى ذلك نحو تحفيز توظيف السعوديين وحماية وظائفهم، لا سيما أنه يشمل مجموعة من القطاعات على رأسها القطاع المالي ومرورا بقطاع الاتصالات ووصولا إلى القطاع التعليمي. ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إعفاء المستثمرين مع البلديات بنسبة تصل إلى 25% من أجرة العقارات البلدية لذلك العام من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا.وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل: إن الإعفاءات تتضمن كل الأنشطة الاقتصادية، وذلك باستثناء القطاعين البنكي والمالي والمرخصين من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، فضلا عن وسطاء التأمين وشركات التأمين ومَنْ يماثلهم في النشاط، والشركات المشغلة للاتصالات. كما يُستثنى من الإعفاء: المدارس الأجنبية والأهلية والجامعات (قطاع التعليم)، والتموينات والأسواق المركزية الغذائية.وأضاف أنه يشترط الاستحقاق أيضًا والتزام المستأجر بإعفاء المستأجرين في الباطن على الموقع نفسه من دفع نسبة 25% من الأجرة السنوية لمدة سنة.