شهدت الساعات القلية الماضية رفع العاملون بالضرائب والجمارك أكثر من مذكرة لجهات حكومية يسردون فيها ما أسموه بمثالب قانون الخدمة المدنية الجديد. وتضمنت مذكرة أعدها قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بوزارة المالية أن أجر الموظف للمؤهلات العليا الذي يعين بالمستوى الثالث هو 880 جنيها بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط (فني وكاتب) الذي يعمل بالمستوى الرابع هو 845 جنيًها وأجر الوظيفية في الخدمات المعاونة الذي يعين بالمستوى السادس هو 835 جنيها أي أن الفارق بين من لم يحصل على مؤهل والحاصل عليه منخفض للغاية الأمر الذي يعني إهدار أهمية التعليم. وقال إنه بالنسبة لعلاوة يوليو التي كان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها في كل عام منذ 1957 أصبح لها نسبة ثابتة في القانون الجديد بقيمة 5 % ممن الأجر الوظيفي دون الأجر المكمل وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بمستوى التضخم الذي يزيد على 10 % سنويًا. وأشارت إلى إلغاء ترحيل الإجازات والتعويض المالي عن رصيد الإجازات لتي لم يحصل عليها الموظف إلا في حالة رفض الإجازة من جهة العمل، بجانب حرمان العاملين من حقهم في محور الجزاءات التأديبية وعدم رفعها من ملف العمل بعد مرور فترات معينة كما بالقانون 47 لسنة 78. وأشارت إلى إلغاء جواز ترقية العامل الذي يكون بإجازة بدون مرتب ما لم تتجاوز مدتها أربعة أعوام، وتم إلغاء جواز ترقية العاملين الحاصلين على إجازة مرافقة زوج أو زوجة أثناء فترات الإجازة، وإطالة أمد منح العلاوة التشجيعية للعامين بجعلها كل 3 أعوام بدلا من عامين وتحديد الترقية طبقا للكفاءة مما يفتح الباب على ما أسموه بالمحسوبيات والوساطة، وإلغاء وظيفية كبير باحثين أو كتاب بدرجة مدير عام مما يعزز تكدس العاملين بالدرجة الأولى التخصصية أو المكتبية بشكل كبير. في المقابل، أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للشئون الدولية أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بأن وزير المالية خلال اجتماعه بالعاملين بالمصالح الضريبية والجمركية هدد العاملين بالتعامل الأمني في حال تصعيد الاحتجاجات المزمع القيام بها في أغسطس الحالي. ونفى ما ذكر من اتهام الوزير للمعتصمين أنهم من الإخوان هو محض افتراء وإدعاء و لم يرد في أى مرحلة من المناقشات على الإطلاق، موضحًا أن وزير المالية تحدث تحديدا عن ضرورة الفصل بين المسارات الثلاثة ( السياسية و النقابية و العمل المؤسسي) و أنه لن يسمح على الإطلاق بالخلط بين هذه المسارات ومن يسعى لذلك سيتم محاسبته فى الإطار المؤسسي مع الالتزام الكامل بنصوص القانون. ,شدد القفاص بأن الوزير لم يذكر على الإطلاق أي فئة سياسية أو فصيل سياسي وكذلك لم يتطرق إلى ذكر الجماعة الإرهابية.