عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على الموقف التنفيذي لأنشطة التنمية الاقتصادية ودعم التنافسية في إطار استثمارات البرنامج، حضر الاجتماع السيد أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.وخلال اللقاء أوضحت د. هالة السعيد أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًا من البنك الدولى للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسى وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية فى إطار من اللامركزية. وأشارت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 2020 / 2021 تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادة 50% عن خطة 2019 / 2020، مؤكدة أنه فى إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ فى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، ليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من 2017 / 2018. وأوضحت د. هالة السعيد أن البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.وأكدت السعيد أن محاور تحسين تقديم الخدمات بالبرنامج تتمثل في توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء مكاتب أمامية أو إدارات خلفية، وتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا، مع ربط الجهات الخارجية المتعلقة بالخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، فضلًا عن وضع آلية لتقييم التحسن في تقديم الخدمات، ووضع آلية لتقييم رضا المواطنين عن تقديم الخدمات.من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود المبذولة من خلال البرنامج لتعزيز القدرات التنافسية للمحافظتين وتمكينها اقتصاديًا، وتم استعراض الموقف التنفيذي لترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتي قنا وسوهاج سواء من خلال تحسين منظومة إدارة المناطق الصناعية وتعزيز مشاركة المستثمرين في مجلس إدارات المناطق الصناعية وتيسير تقديم الخدمات الحكومية والتراخيص المقدمة للأعمال، وكذا إعداد خطط تسويقية وترويجية لتك المناطق، وتخصيص أكثر من 6 مليار جنيه لتمويل المرافق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية المستهدفة وجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بالمحافظتين.  وأكد شعراوي على أن البرنامج يمضي بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط استراتيجية لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، مشددًا على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك التكتلات في توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى دخول المواطنين المشتغلين بتلك التكتلات.كما نوه على وجود بعض الحرف التراثية التي تعتمد على العمالة النسائية بشكل كبير مثل التكتلات الحرفية ومنها التلي بجزيرة شندويل والمنسوجات في أخميم بسوهاج الذي تمثل عمالة المرأة فيه أكثر من 90 % من إجمالي عدد العمالة. وأعلن اللواء شعراوي أن حزمة من التدخلات والمشروعات جاري تنفيذها بالاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص من صغار وكبار المستثمرين وتشمل تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من الترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة.وأكد وزير التنمية المحلية أهمية الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار ودعم العمالة بها وتطوير منظومة الإنتاج من خلال توفير مراكز تدريب متخصصة تكون معنية برفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة.