انتخب أعضاء الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماعاتهم في اسطنبول أمس تشكيلة أول حكومة للمعارضة، برئاسة أحمد الطعمة، الذي وصف الإنجاز بأنه تاريخي، فيما حدد الجيش السوري الحر، شروطًا للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده لحل الأزمة السورية، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري». وحسب أخبار نقلها موقع «العربية نت» تم إسناد حقيبة الدفاع لأسعد مصطفى والمالية والاقتصاد لإبراهيم ميرو ومنصب نائب رئيس الوزراء إلى إياد القدسي. وقالت ريما فليحان، عضو الائتلاف والناطقة باسم لجان التنسيق المحلية في سورية: إن المشاورات جارية لاستكمال انتخاب وزراء الصحة والداخلية والتعليم، حيث لم يفز المرشحون لهذه المناصب، فبعد أيام من المداولات والنقاشات بين أطياف الائتلاف الوطني السوري في اسطنبول تم تحديد أسماء الشخصيات التي ستستلم 8 وزارات في حكومة المعارضة، فيما تبقى 3 أخرى بانتظار تسمية من سيتسلم حقائبها. والوزراء الذين تم انتخابهم هم: 1- اياد القدسي: نائب رئيس الوزراء (71 صوتًا) 2- أسعد مصطفى: وزير الدفاع (64 صوتًا) 3- ابراهيم ميرو: وزير المالية والاقتصاد (72 صوتًا) 4- محمد ياسين النجار: وزير الاتصالات والصناعة (66 صوتًا) 5- عثمان بديوي: وزير الإدارة المحلية (67 صوتًا) 6- فايز الظاهر: وزير العدل (65 صوتًا) 7- الياس وردة: وزير الطاقة والثروة الحيوانية (67 صوتًا) 8- وليد الزعبي: وزير البنية التحتية والزراعة (63 صوتًا) 9- تغريد الحجلي: وزير الثقافة والاسرة (62 صوتًا) وكان من أبرز الإنجازات التي خرج بها المؤتمر انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض ليصبح الائتلاف الآن ممثلًا لمعظم مكونات الشعب السوري للتوجه إلى جنيف، كما تناولت النقاشات مسألة مشاركة إيران من عدمها في مؤتمر جنيف وشروط الائتلاف من أجل القبول بمثل تلك المشاركة، وساد مؤتمر اسطنبول جو إيجابي مما مكن المعارضة السورية من تحقيق هذه الإنجازات السياسية قبل التوجه إلى جنيف بعد أن راهنت بعض الأطراف الإقليمية والدولية على تشتت المعارضة وعدم تمكنها من الوصول إلى جنيف متحدة. إلى ذلك، حدد الجيش السوري الحر شروطًا للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده لحل الأزمة السورية، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري». وقال مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر إن «ما هو مطروح لمؤتمر جنيف 2 إلى الآن يفتقر للرؤية الواضحة، وللآليات المناسبة، ولكل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة»، وذلك في بيان أصدره مساء أمس الأول الاثنين. إلا أن المجلس أعلن ترحيبه «بأي حل سياسي يستند إلى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه»، محددًا سلسلة من الخطوات الواجبة لذلك، أبرزها «الإعلان بشكل واضح وصريح أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات» على كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش، وطالب الجيش الحر بـ «الإعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي»، وتوافر «موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة». ويشكل مطلب رحيل الرئيس السوري بندًا أساسيًا بالنسبة إلى المعارضة، فيما ترفض دمشق مجرد البحث في مصير الأسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014. ودعا الجيش الحر إلى «وضع جدول زمني ومحدد» لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، كما دعت القيادة العسكرية إلى أن تنبثق عن المؤتمر «هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، إلى محاكمات تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة»، واطلاق سراح المعتقلين في السجون، كما طالبت بوقف «آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية»، وفتح ممرات انسانية إلى المناطق المحاصرة، و»خروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات العراقية والإيرانية من الأراضي السورية»، وشدد الجيش الحر على أن تمثل المعارضة «بوفد واحد يضم أعضاء من الائتلاف وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا».