أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين؛ وتقديم خدمات إلكترونية متميزة لهم من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكتروني، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وإرساء دعائم العدالة الضريبية. وأوضح عبد القادر في بيان اليوم الجمعة، أن هذا التطوير الذي تشهده المصلحة يشمل التشريعات الضريبية أيضاً مثل التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل" والتي تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة ورفعت حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، هذا بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي قدم حزمة حوافز ضريبية وجمركية لهم لدعمهم. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبى للتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها والرد على كل الاستفسارات، وأن كل من الوزارة والمصلحة قد اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة المستثمرين فى مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطي بعض من أثار تلك الأزمة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها "رجب محروس" فى المؤتمر الضريبي لمكتب تاس TAS تى أى اس للمحاسبة الضريبية والقانونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب بحضور كبرى الشركات. وأشار إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبى مرتين حتى نهاية سبتمبر الماضى، ومد أجل سداد الضريبة أيضًا، مضيفًا أن هناك العديد من التيسيرات التي قدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم النظام الضريبى ودفع الاقتصاد ومنها الآليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتي شملت للمرة الأولى كافة المستحقات الضريبية بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل والتي تعود لسنوات طويلة دون الإخلال بحق الممول في استمرار إجراءات الطعن. وضرب "رجب محروس" مثلاً للفوائد التي تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديهم أموال مودعة في البنك تقدر بـ50 الف جنيه على سبيل المثال فإن العوائد عنها أقل بكثير من فوائد التأخير والتي يمنحهم القانون الجديد فرصة لإسقاطها بنسبة 90% في المرحلة الأولى والتى تنتهى فى 15 أكتوبر الجارى، وبنسبة 70% للفترة الثانية، والتى تبدأ من 16 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 14 ديسمبر القادم، وبنسبة 50% خلال الفترة من 15 ديسمبر القادم وتنتهى فى 12 فبراير 2021. وأوضح رجب محروس، أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيتم تقديم إقرارات الممولين من الأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، مطالبًا إياهم بسرعة التسجيل وعدم الانتظار لآخر فترة. وأشار إلى أنه من المزايا والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، سداد قيمة ضريبية منخفضة تصل إلى 5 آلاف جنيه، والتغاضي عن فترات النشاط السابقة، وعدم إعادة النظر في القيمة الضريبية قبل 5 سنوات. وأضاف أن القانون رقم (152) لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، حيث إن القانون يهدف إلى مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها، وتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية. واستكمل "رجب محروس": المزايا والحوافز الضريبية التى يقدمها القانون رقم (152 )لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قائلًا إن هذا القانون الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، وكذلك يتضمن الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وأيضًا يتضمن إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. وعن منظومة الفاتورة الإلكترونية قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تخطط لإطلاق أبليكيشن على الموبايل يخص منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال فبراير المقبل، ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة والتى تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التى تشمل حاليًا 134 شركة. وأشار الجيار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات ومنها إجراءات رد الضريبة، واستيفائها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنها جهة جباية إلى أنها مصلحة تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين للتيسير عليهم وتقليل الوقت والجهد، مشددًا على أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق، وضم الاقتصاد غير الرسمي، والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الاستراتيجي مع تسجيل البيانات. وتابع الجيار: أن مصلحة الضرائب تخطط لإطلاق 16 مشروعا في إطار منظومة إعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين، حيث تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الآن، وسيتم استكمال باقي مشروعات هيكلة الإجراءات الضريبية. وأعلن الجيار عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير، معتبرًا منظومة الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب. واستعرض "الجيار" الإجراءات الأربعة اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وهى التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية، والتكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وتكويد السلع والخدمات على المنظومة والذى يتم من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة في تكويد السلع والخدمات وذلك بالاعتماد علي نظام التكويد العالمي (GS1)، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالمي (GPC)، ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى مصلحة الضرائب المصرية في صورة رقمية من خلال البريد الإلكتروني، كما يجب التواصل مع المصلحة من جانب الشركات في حالة إضافة أكواد أصناف / خدمات أخري قبل استخدامها علي منظومة الفاتورة الإلكترونية (في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار أى فاتورة تتضمن هذه الأكواد المضافة).