رحبت اليونان وقبرص الجمعة ببيان قمة للاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بعقوبات في حال واصلت أنشطة أعمال التنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط. وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي إعلانا يحذر تركيا من أن بروكسل قد تفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص واليونان، ودعاها لإجراء محادثات. ووافق جميع قادة دول الاتحاد ال27 على البيان الذي جاء بعد نقاشات استمرت 7 ساعات، سعت خلالها اليونان وخصوصا قبرص لتدابير أكثر حزما فيما أيدت دول أخرى نهجا تصالحيا أكثر تجاه تركيا. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الاتحاد الأوروبي وجه "رسالة وحدة وتضامن وتصميم" لم تترك مجالا لتركيا للشك في أن عليها وقف "أنشطتها الأحادية". وأضاف "كما أوضحت العواقب التي ستحصل في حال واصلت تركيا سلوكها العدواني". وأكد أن "اليونان مرتاحة تماما لنتائج القمة". وعبّر الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بدوره عن ارتياحه وقال إن العقوبات "لم تكن هدفا بحد ذاته". وأضاف أن "الأولوية هي لوضع حد للأنشطة غير القانونية من جانب تركيا وخلق مناخ إيجابي لإفساح المجال أمام حوار بناء". واعتبر أن "على تركيا الآن أن تقرر ما ستفعله والمسار الذي ستسلكه". وأثارت تركيا غضب الاتحاد الأوروبي بإرسالها سفنا للمسح الزلزالي بمرافقة سلاح البحرية إلى مياه يقول الاتحاد إنها تابعة لليونان وقبرص. وردت أثينا بإجراء مناورات حربية مدعومة من فرنسا، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل. لكن منسوب التوتر بين تركيا واليونان تراجع في الأسبوعين الماضيين بعد أن اتفق الجانبان على استئناف محادثات سياسية متوقفة، وإنشاء خط ساخن عسكري لدى حلف شمال الأطلسي لتجنب أي اشتباكات عرضية في المنطقة. وقال ميتسوتاكيس إن اليونان تتطلع لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ 2016. وقبيل القمة سعت قبرص لدى الاتحاد الأوروبي لتوسيع قائمة الاشخاص والكيانات المستهدفين بعقوبات على خلفية أنشطة التنقيب. وفيما لم يلب بيان الاتحاد الأوروبي تلك التوقعات دافع اناستسايدس عن قراره بالموافقة عليه. وقال إن الخيار كان "إما فرض عقوبات على خمس أو ست شركات وأشخاص، أو إعطاء فرصة أخرى، من خلال الدبلوماسية، لنزع فتيل الأزمة ووضع حد لأنشطة أحادية". ودعا إعلان القمة إلى "مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط"، لكن التفاصيل، المتعلقة خصوصا بالمشاركين، لم يتم الاتفاق عليها بعد.