(رويترز) - اتهم خبراء بالأمم المتحدة شركة سوما أويل اند جاس البريطانية بتقديم مبالغ كبيرة لوزارة البترول الصومالية بما ينطوي على تضارب شديد في المصالح وعلى ما يبدو فإن جزءا من هذه المبالغ قدم كرشى إلى مسؤولين كبار. وقال الخبراء في تقرير للجنة العقوبات المفروضة على الصومال واريتريا التابعة لمجلس الأمن إن سوما دفعت 600 ألف دولار في مسعى للاحتفاط بعقد للتنقيب عن الطاقة أبرمته مع الوزارة عام 2013 والتوسع فيه. وبحسب تقرير سري أعده خبراء من مجموعة المراقبة في الصومال واريتريا التابعة للأمم المتحدة واطلعت عليه رويترز دفعت سوما 495 ألف دولار لمحام قدم استشارات للحكومة الصومالية عند التفاوض مع الشركة بشأن العقد. وقالت مصادر مطلعة إن الادعاءات التي وردت في التقرير الذي رفع للجنة العقوبات دفعت مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا إلى فتح تحقيق في أنشطة سوما. وأكد مكتب جرائم الاحتيال أنه فتح تحقيقا لكنه لم يحدد الاتهامات الموجهة لسوما أويل اند جاس. وتعرض مقر الشركة للتفتيش في الأسبوع الماضي. وقالت مجموعة المراقبة في الصومال واريتريا إن الأدلة التي تم جمعها تبين أن المبالغ التي دفعتها سوما توجد تضاربا شديدا في المصالح وفي عدد من الحالات يبدو أنها لتمويل رشى منتظمة لكبار المسؤولين في الوزارة.وردا على طلب تعقيب من رويترز نفت سوما ارتكاب أي مخالفة وقالت إن العقد الذي أبرمته مع الحكومة وليس مع أفراد بوزارة البترول ومن ثم فلا يوجد أي تضارب في المصالح. وأحجم وزير البترول محمد مختار إبراهيم عن التعليق. وقال إبراهيم حسين مدير العلاقات الخارجية في وزارة البترول إن وزارته تمتنع عن التعليق لأنها لم تتطلع على التقرير. وحصلت سوما على عقد حصري في 2013 لإجراء المسوح السيزمية في 12 منطقة بحرية للتنقيب عن النفط والغاز على مساحة 60 ألف كيلومتر ومنح العقد سوما حق اختيار المناطق التي تريد استغلالها. وقال التقرير إن سوما أكدت للمراقبين أنها دفعت للشركة التي يعمل بها جاي بارك المحامي الكندي الذي كان المستشار القانوني الرسمي للحكومة الصومالية في المفاوضات الخاصة بالتعاقد. وقالت الشركة إنها فعلت ذلك بسبب عجز الحكومة الصومالية عن سداد الرسوم القانونية. وقالت سوما في بيان لرويترز وافقت سوما على طلب الحكومة الصومالية دفع الرسوم وفعلت ذلك بعد حصولها على الاستشارة القانونية مما يؤكد أن ما قامت به كان لائقا. وقال جاي بارك لرويترز بكل احترام أختلف مع افتراض تضارب المصالح. وقال إن الحكومة الصومالية طلبت من سوما دفع الرسوم القانوينة بعد انتهاء المفاوضات وتوقيع العقد. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)