تسعى لجنة تنمية الموارد البشرية إلى إنجاز تقريرها الخاص بـ «التركيبة السكانية»، تمهيداً لإقرار القانون في المداولة الثانية، وسط تفاؤل رئيس اللجنة النائب خليل الصالح بالوصول إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن المواد محلّ الاعتراض خلال اجتماع أو اجتماعين. رغم تأكيد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، النائب خليل الصالح، دستورية مواد قانون التركيبة السكانيّة كافة، الذي أقرّه مجلس الأمة في المداولة الأولى خلال جلسة الثلاثاء الماضي، أبدى استعداد اللجنة للتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن المواد التي تراها غير دستورية. وقال الصالح لـ «الجريدة»: إن قانون التركيبة السكانية أشبع بحثاً في «تنمية الموارد» والصيغة التي انتهت إليها اللجنة سليمة من الناحية الدستورية، وهو ما أكده الرأي الدستوري ورأي مستشار مجلس الأمة، الذي شدد على سلامة جميع مواد القانون. وعن رأيه في تصويت الحكومة بالرفض، قال الصالح: «إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، رأت أن بعض المواد بها شبهة دستورية وتحتاج إلى إعادة تقييم، مشدداً على أن المواد سليمة دستورياً، والقانون أعطى الحكومة مرونة في التطبيق». وأشار الصالح إلى أن «القانون نصّ على أن يصدر الوزير المعني خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون قرارا يتضمن الحد الأقصى للعمالة الوافدة، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية على حدة، وقرارا يتضمن الأعداد التي سيتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد». 6 أشهر وبيّن أن فترة الأشهر الستة لا تعني تطبيق القانون، بل منح القانون الحكومة فترة خمس سنوات لتطبيقه بشكل متدرج»، مؤكدا أنه «من المرونة كذلك في القانون أن اللجنة تركت تحديد نسب الجنسيات لمجلس الوزراء، حتى تقدر هذه النسب بعد دراستها على نحو لا يضر بسير المرافق العامة والاحتياجات الوظيفية في كل من القطاعين العام والخاص، كما أوجب تحديد وزير معني بإدارة هذا الملف»، والفترة الزمنية المتاحة خمس سنوات يتم خلالها التدرج للوصول الى رؤية قابلة للتنفيذ. الوزير المعني وأكد الصالح أن النقطة الأساسية بالقانون أننا أردنا أن يكون هناك وزير معني لإدارة هذا الملف العميق والثقيل، حتى نستطيع مراقبته ومحاسبته إذا أخفق في التنفيذ، مشددا على أن «تنمية الموارد» متفائلة بالوصول إلى صيغة توافقية مع الحكومة خلال اجتماع أو اجتماعين، تمهيداً لإقراره في المداولة الثانية بموافقتها. ولفت إلى أن رؤية الحكومة هي التي تضع الضوابط الخاصة بالقانون، كما تعترض على العقوبات الواردة به، والتي ترى أنها تتعارض مع ما ورد في لائحة عقوبات القوى العاملة، مشيراً إلى أن تلك العقوبات جاءت بموجب ما زوّدتنا به وزارة العدل والنيابة العامة، ولم نبتكر أي عقوبات جديدة. ولفت إلى أنه اعتبارا من غد الأحد سنسعى إلى إنجاز تقريرنا عن المداولة الثانية، تمهيداً لإقراره في أول جلسة تشريعية، وإذا لم يسعفنا الوقت سنطلب جلسة خاصة للتركيبة السكانية.