أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الجمعة، أن الأيام المقبلة ستكون «حاسمة» لتحقيق اختراق في المحادثات المجمّدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بشأن العلاقات التجارية لفترة ما بعد «بريكست»، في وقت حذرت فيه بروكسل من خلافات «جدية» مع لندن بشأن الاتفاق المقرر عقد مباحثات بشأنه اليوم بين المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية. وقالت ميركل بعد قمة للاتحاد الأوروبي: «تدخل المفاوضات الآن مرحلة حاسمة، وسيتضح في الأيام القليلة المقبلة إن كنّا نحقق تقدماَ أم لا»، محذرة من أن مشروع القانون البريطاني لتغيير جزء من اتفاق الانفصال كان انتكاسة «مريرة». ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتكثيف المحادثات مع لندن. وقالت فون دير لايين بعد القمة في بروكسل: «عندما توجد رغبة توجد طريقة، لذا أعتقد أن علينا تكثيف المفاوضات لأنها تستحق العمل عليها بجد». وتعقد فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم مباحثات بالفيديو في إطار المساعي لإحداث اختراق في المفاوضات.ويلتقي المسؤولان إلكترونياً، بحسب ما أعلن المتحدث باسم لايين ايريم مامير على «تويتر» «من أجل تقييم المفاوضات ومناقشة الخطوات المقبلة». ويعقد اللقاء، بعد نهاية الجولة الأخيرة من المباحثات المقررة حول مستقبل العلاقة بين الطرفين. والثلاثاء، صادق النواب البريطانيون على مشروع القانون المثير للجدل الرامي لتنظيم السوق الداخلية بدءاً من 1 يناير المقبل، رغم التحذيرات الأوروبية من إقراره. وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين شطري إيرلندا، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة. ويمكن للإجراء أن يُرفع إلى محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات على بريطانيا أو تفرض قيوداً عليها. وحذّر كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أمس، من خلافات جدية لا تزال قائمة مع بريطانيا. وقال بارنييه إنه بعد أربعة أيام من المفاوضات في بروكسل، لا تزال هناك «أوجه اختلاف مستمرة وجدية حيال أمور تعد غاية في الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي». ومن المقرر أن يلتقي بارنييه ونظيره الأوروبي ديفيد فروست في بروكسل لإغلاق المفاوضات. ويأتي الإعلان عن الاجتماع رفيع المستوى، بعدما أعلنت بروكسل اتخاذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية «بريكست». وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن «بريكست» - الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل سيسهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلاً بسبب جائحة كوفيد-19. ولم يفسد الخلاف حول مشروع القانون المحادثات التجارية، لكنه أضعف الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب لقمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في 15أكتوبر/تشرين الأول. (وكالات)