تجددت فجر أمس في العاصمة الليبية طرابلس أجواء «حرب الشوارع»، والاشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج، وتزامن ذلك مع اتهام الناطق باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، تركيا «بنقل آلاف المرتزقة من ليبيا للمشاركة في القتال في أذربيجان».واندلعت المعارك العنيفة في محيط معسكر 7 أبريل جنوب غربي طرابلس، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ مساء أول من أمس، ودامت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وسط صمت حكومة السراج، رغم إطلاق مواطنين عالقين في محيط منطقة الاشتباكات مناشدات لوزارة الداخلية بالتدخل لإخلائهم، بعد إصابة بعض المنازل بالأعيرة النارية، وتحطم نوافذها مع انقطاع الكهرباء. وأظهرت لقطات فيديو صورها بعض السكان ووسائل إعلام محلية جانبا من الاشتباكات، مع سماع دويها بين معسكر (7 أبريل) و(معسكر الإمداد)، وكلاهما من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق». ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا بالاشتباكات، التي لم يصدر أي بيان رسمي لتفسيرها، والتي توقفت في وقت لاحق، بعدما انهالت قذائف الهاون على منازل السكان ومزارعهم. وهذه هي الاشتباكات الثانية من نوعها على التوالي، التي تقع بين ميليشيات موالية لحكومة «الوفاق» خلال أسبوع واحد تقريبا، في إطار تنافسها التقليدي على مناطق النفوذ.وفي سياق ذلك، تظاهر أمس عدد من سكان مدينة تاجوراء ضد من وصفوهم بالخارجين عن القانون، والمرتكبين للأعمال الإجرامية، وأغلقوا أحد التقاطعات الرئيسية، احتجاجا على صمت الحكومة، وعدم ملاحقة المجرمين.إلى ذلك أعلن باشاغا، وزير داخلية «الوفاق»، مساء أول من أمس، موافقته على انتقال السلطة الجديدة إلى مدينة سرت، رغم ما وصفه برمزية العاصمة، معتبرا أن السلطة المرتقبة «تحتاج إلى بيئة آمنة، وهو أمر غير متوفر في طرابلس بسبب الميليشيات المسلحة»، على حد تعبيره. مشيرا إلى أنه مستعد للتفاوض مع من تختاره المنطقة الشرقية، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للجلوس مع قائد الجيش ورئيس البرلمان.ونقلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، عن صلاح النمروش وزير دفاعها، تأكيده على ضرورة مشاركتها في الحوارات السياسية الجارية في عددٍ من العواصم والمدن، استمراراً لما وصفه بـ«دورها في ملحمة استمرت 14 شهراً، صدّت خلالها عدواناً دولياً على العاصمة طرابلس»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه «الجيش الوطني» في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي على طرابلس.وفى تأكيد على استمرار تعاونه العسكري مع تركيا، أعلن النمروش عن اجتماع عقده مساء أول من أمس، في العاصمة التركية أنقرة مع نظيره التركي خلوصي آكار، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، ومناقشة مساعي وقف إطلاق النار في ليبيا، إضافة إلى برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون إلى معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق».في شأن آخر، طعن عبد السلام كجمان، عضو المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، في قرار المجلس بتعيين الرائد عماد الطرابلسي، أحد قادة ميليشيات طرابلس، نائبا لرئيس جهاز الاستخبارات التابع للحكومة، واعتبره مخالفا للاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات المغربي نهاية عام 2015. وطالب كجمان في رسالة وجهها إلى وزارتي المالية والداخلية وجهاز الاستخبارات، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، بإيقاف العمل بقرار السراج تعيين الطرابلسي.من جهة ثانية، تجاهل «الجيش الوطني» التعليق على الحوارات العسكرية والسياسية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لتسوية سياسية شاملة للأزمة الراهنة، وفي غضون ذلك خصص المسماري مؤتمره الصحافي مساء أول من أمس للتأكيد على أن قرار الجيش بمنع هبوط الطائرات بمطار سبها في جنوب البلاد «يستهدف الحيلولة دون تسلل الإرهابيين».ودافع المسماري عن قرار الجيش بالتعليق المؤقت للطيران المدني جنوب ليبيا لأسباب أمنية، وذلك لحين «استكمال الأجهزة الأمنية وضع منظومة متكاملة للفحص، تضمن عدم تسلل الإرهابيين إلى جنوب ليبيا». معتبرا أن الجيش الوطني يواجه وضعا أمنيا خطيرا بسبب سيطرة «عناصر إرهابية» على المطارات في جنوب غربي البلاد، واستخدامها لتنقل المتطرفين، مشيرا إلى «نقل تركيا آلاف المرتزقة عبر مطاري معيتيقة ومصراتة» وأنها «تنقل الآن آلاف المرتزقة مجددا إلى خارج ليبيا للمشاركة في القتال بأذربيجان».وأضاف المسماري موضحا أن «القرار اتخذ نظرا لوجود مرتزقة تركيا والإرهابيين في مصراتة وطرابلس، واستمرار وجود بؤر إرهابية يتعامل معها الجيش في الجنوب، ولذلك اشترطنا الفحص الأمني وهذه الإجراءات المؤقتة».