الاستماع للعضو وموافقة ثلثي مجلس الإدارة شرطان للفصلقضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء قرار بفصل عضو في نادي روتاري العدلية بعد صدور القرار من دون اتباع الإجراءات المتبعة؛ إذ أكدت المحكمة أن الاستماع إلى وجهة نظر العضو يعد بمثابة التحقيق الذي يخول للعضو حق الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه القانوني وإثبات براءته مما يُنسب إليه من مخالفة أو توضيح ظروف وملابسات المخالفة يمثل شرطا أساسيا لاتخاذ قرار الفصل بالإضافة إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعي رفع دعواه بهدف إلغاء قرار فصله من نادي روتاري العدلية وإلزام المدعى عليهم بإعادة تثبيت عضويته في سجل النادي لديهم مع الزامهما برسوم الدعوى والمصاريف، مشيرا إلى أنه فوجئ بصدور قرار فصله من النادي من دون سابق انذار ومن دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها بالنظام الاساسي للنادي.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الذي صدر في 26 أغسطس الماضي إنه وفقا للمقرر بحسب ملخص النظام الاساسي للنادي المرفق بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (6) لسنة 1995 بشأن الترخيص بتسجيل نادي روتاري العدلية ان النظام الأساسي يتضمن بيان حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من النادي. كما بينت المادة (16) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن.وأضافت أن المادة 15 من النظام الاساسي تنص على انه «يجوز لمجلس الادارة فصل العضو من النادي بعد سماع وجهة نظره في الحالات الاتية: 1- إذا أخل بالنظام الاساسي أو اللوائح الداخلية للناد، وإذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية او لمجلس الإدارة، ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الادارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ صدوره».وحيث إن المدعي دفع بعدم مشروعية اجراء فصله من النادي من دون سابق انذار ومن دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها بالنظام الاساسي، وإخلالا بالمادة 15 من النظام الاساسي للنادي التي اشترطت اجراءات محددة لفصل عضو النادي اهمها ان يسبق اجراء الفصل الاستماع الى وجهة نظره، وهذا الاجراء يعد بمثابة التحقيق الذي يخول للعضو حق الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه القانوني وإثبات براءته مما يُنسب إليه من مخالفة أو توضيح ظروف وملابسات المخالفة بما يمكن مجلس الادارة من اتخاذ القرار الاقرب إلى الإنصاف والعدالة في ضوء دفاع العضو والظروف والمبررات والاعذار التي قد يبديها، الامر الذي يجعل هذا إجراء جوهريا يتعين مراعاته قبل اتخاذ اجراء الفصل بحق العضو بالإضافة الى شرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة. ولما كان المدعى عليه لم يقدم ما يفيد اتباع الاجراءات التي نص عليها النظام الاساسي للنادي ومن ثم مشروعية اجراء فصل المدعي من عضوية النادي، الامر الذي تنتهي معه المحكمة الى الغاء اجراء فصل المدعي من النادي المدعى عليه الأول.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء اجراء فصل المدعي من نادي روتاري وما يترتب على ذلك من آثار اعادة العضوية اليه وتسجيل ذلك في سجلات المدعى عليه الاول وألزمت المدعى عليهما الرسوم ومبلغ قدره عشرون دينارا مقابل اتعاب المحاماة.